ما لم تحصل السلطة الفلسطينية على دعم مالي خارجي كبير، أو تضاعف إجراءات التقشف الواسعة، التي لجأت إليها أخيراً، وبدأت بعدم تسليم رواتب موظفيها كاملة عن الشهر الحالي، فإن الأزمة المالية غير المسبوقة، التي تعصف بها ستتعمق خلال الشهور المقبلة. ومنذ تأسيسها العام 1994، تعتمد السلطة الفلسطينية بدرجة كبيرة على الدعم المالي الخارجي، الذي انحدر في السنوات الأخيرة من نحو مليار ونصف المليار دولار، إلى بضعة ملايين، ناهيك عن تواضع الاقتصاد الفلسطيني، إذ لا يتجاوز الناتج القومي الإجمالي الـ16 مليار دولار، بينما ميزانية الحكومة تبلغ خمسة مليارات ونصف المليار.