نظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الخميس 18 سبتمبر 2025، الدورة التاسعة للمنتدى الاقتصادي التونسي تحت شعار "السياحة في تونس: نحو آفاق جديدة"، لاستشراف مستقبل القطاع السياحي واستكشاف فرص نموه وتعزيز موقع تونس دوليًا.
وخلال التظاهرة، عرض المعهد دراسة حديثة حول إمكانات القطاعات السياحية غير التقليدية، مسلطة الضوء على سياحة الصحة، والسياحة الريفية، وسياحة الإقامة عند السكان المحليين، التي تهدف إلى دعم المشهد السياحي الحالي وزيادة العائدات دون استبدال السياحة التقليدية.
وأوضح صفوان بن عيسى، أستاذ جامعي ومستشار بالمعهد، أن هذه الدراسة وضعت أفقًا حتى عام 2030، مستهدفة تحقيق 13 مليار دينار كعائدات مباشرة، إلى جانب خلق نحو 35 ألف موطن شغل جديد، ما يمثل إضافة نوعية للقدرة الحالية على توفير فرص العمل السنوية.
كما أبرزت الدراسة أن جزءًا كبيرًا من هذه الأنشطة يقع ضمن الاقتصاد غير المنظم، ما يمثل فرصة مهدورة للإيرادات الضريبية، حيث يمكن للحكومة تحقيق حوالي مليار دينار إضافية من خلال الضرائب على القيمة المضافة، الأرباح، والضرائب المحلية، بما فيها تلك المتعلقة بالسكن السياحي.
وأشار بن عيسى إلى أن تطوير هذه القطاعات يساهم في تحقيق التوازن بين الجهات الشمالية والجنوبية، والشرقية والغربية، موضحًا أن السياحة الحالية تتركز بشكل كبير على الشواطئ والمناطق الساحلية، بينما تمتلك البلاد إمكانات هائلة في المجالات التاريخية والثقافية.
كما أكد على ضرورة تحديث الإطار القانوني للقطاع السياحي الذي لا يزال يعتمد على قوانين تعود لعام 1973، ورفع مستوى التكوين والتدريب وجودة الخدمات السياحية لضمان استدامة القطاع على مدار العام، وتعزيز فرص الاستثمار وجذب السياح على اختلاف شرائحهم.
واختتم بن عيسى بالقول إن تنظيم هذه القطاعات بشكل أفضل سيسهم في توفير تكافؤ الفرص بين القطاع المنظم وغير المنظم، ودعم التنمية المحلية وتثبيت الشباب في المناطق الداخلية، والنهوض بالقطاع السياحي الوطني وفق التطورات العالمية ومتطلبات المستقبل.
هذا التقرير يعكس تحولًا استراتيجيًا في السياحة التونسية نحو القطاعات الواعدة غير التقليدية، والتي قد تصبح رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتوازن الاجتماعي في السنوات المقبلة.
