أعلنت شركة ميتا، المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام، عن خطتها لإطلاق نظام موحد للتحقق من العمر، في خطوة تهدف إلى الامتثال لتشريعات حماية الأطفال المتزايدة عالميًا.
يأتي هذا التحول في ظل ضغوط قانونية متزايدة على شركات التقنية الكبرى لمنع وصول الأطفال والمراهقين إلى محتوى غير مناسب على الإنترنت، خصوصًا بعد تشديد القوانين في دول عدة، مثل أستراليا التي بدأت مؤخرًا تطبيق حظر إنشاء حسابات لمن هم دون سن 16 عامًا دون التحقق من عمرهم.
النظام الجديد، المعروف باسم AgeKey، يسمح للمستخدمين بالتحقق من عمرهم مرة واحدة فقط وإعادة استخدام هذا التحقق عبر مختلف تطبيقات وخدمات ميتا، ما يقلل الحاجة لإدخال بيانات شخصية متكررة ويحمي الخصوصية. ويعتمد AgeKey على تقنيات مشابهة لمعايير passkey الحديثة، كما طورته ميتا بالتعاون مع شركة ناشئة سنغافورية تُدعى K‑ID، ومن المتوقع البدء بتطبيقه في عدد من البلدان خلال عام 2026.
ويتيح النظام تأكيدًا بسيطًا بأن المستخدم يلبي الحد الأدنى للعمر القانوني دون مشاركة تاريخ الميلاد أو معلومات حساسة مباشرة مع المنصات، ويهدف إلى إنشاء معيار عالمي للتحقق من العمر يحترم الخصوصية ويعمل عبر منصات متعددة.
ورغم الفوائد المتوقعة من النظام في تبسيط عملية التحقق وتوحيدها، يشير الخبراء إلى تحديات تتعلق بالخصوصية والدقة، حيث يجب الموازنة بين حماية الأطفال وفعالية التحقق دون المساس بالبيانات الشخصية للمستخدمين.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تعمل فيه الحكومات والمنظمات الدولية على تطوير سياسات لحماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت، مع تعزيز توحد المعايير الرقمية بين الدول، ما يجعل AgeKey خطوة مهمة نحو نظام رقمي عالمي وآمن لحماية الفئات العمرية الأصغر سنًا.
