زينب علي سالم تؤكد أنها ستتقدم للبرلمان بمشروع قانون لتشديد عقوبة التحرش الجنسي لكي تصل إلى حد إخصاء الذكور.
القاهرة - أصبحت البرلمانية المصرية زينب علي سالم نجمة بين نساء بلادها بعد أن اقترحت حلاّ غريبا لمعالجة ظاهرة التحرش الجنسي. وقد سطع نجمها أكثر في الشبكات الاجتماعية بسبب إصرارها عليه.
وفي الكثير من المرات، سواء في الإعلام المحلي أو على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أكدت أنها ستتقدم للبرلمان بمشروع قانون لتشديد عقوبة التحرش الجنسي لكي تصل إلى حد إخصاء الذكور في حالة تكرار الأمر من الشخص نفسه أكثر من مرة.
وتقول النائب عن ائتلاف “في حب مصر” الذي برز في المشهد السياسي في الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2015، إنه لا بد من عقوبة رادعة لمواجهة الظاهرة التي لا يسلم منها أي أحد.
وتعتقد أن تشديد عقوبة التحرش إلى درجة الإخصاء سيمثل صدمة لكل من تسوّل له نفسه أن يتعدى على الأطفال، وهو ما سيدفع الأب والأم إلى إعادة النظر في تربية أبنائهما.
لكنّ مقترحها الغريب حظي بسخرية من قبل البعض من المصريين وبمعارضة شرسة من البعض من نواب البرلمان لدرجة أن أحد الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي قال “لماذا لا تغيّر زينب مهنتها وتصبح أخصائية نفسية لمعالجة هذه الظاهرة”.
وارتبط اسم سالم، التي يلقبها البعض بـ”نائب الإخصاء”، بقضية تحرش جنسي مثيرة للجدل بعد أن استهلت عملها كبرلمانية قبل نحو عامين بحشد زملائها النواب ضد وزارة الداخلية بحجة أنها أهينت من قبل ضباط شرطة يعملون في مركز مدينة نصر بإحدى ضواحي القاهرة.
لكن تبيّن بعد التحقيقات التي تم الكشف عن تفاصيلها في يوليو الماضي، أنها هددت ضباط ذلك المركز بعد أن ألقوا القبض على نجل شقيقتها الذي تحرش بفتاة أمام عائلتها وحينما طالبوه بالتوقف عن هذا السلوك تعدى على شقيقها.
ومقترح النائب ليس الأول من نوعه، فقد طالبت في إحدى جلسات البرلمان العام الماضي، بإلغاء وزارة التربية والتعليم بسبب استمرار تسريب الامتحانات كل سنة.
وقالت حينها إن “وزارة التربية والتعليم ليست لها أي أهمية.. اقفلوها أحسن”.
