في تطور جديد لملف أسطول الصمود الذي شغل الرأي العام الدولي، أعلن الفريق القانوني المساند للمشاركين، اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، عن انطلاق عملية الترحيل من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الاحتلال.
ووفق ذات المصدر، فقد تم ترحيل 170 ناشطًا من جنسيات أوروبية مختلفة باتجاه اليونان، في حين لا يزال 167 مشاركًا في انتظار مغادرتهم. وأوضح الفريق القانوني أنّ الترحيل سيستكمل غدًا الثلاثاء 7 أكتوبر، حيث يُتوقّع أن يغادر بقية النشطاء من دول عربية وإسلامية، من بينهم 15 تونسيًا، إلى جانب مشاركين من الجزائر والمغرب والكويت وليبيا والأردن وباكستان والبحرين وتركيا وسلطنة عمان، وذلك عبر المنفذ البري لجسر الملك الحسين نحو الأراضي الأردنية.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من اعتراض قوات الاحتلال للأسطول الذي كان متجهًا نحو غزة في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات. وقد أثارت عملية الاحتجاز وما رافقها من ظروف غامضة، حالة من التنديد الواسع على المستويين الحقوقي والسياسي، حيث وصفتها منظمات إنسانية بأنها "انتهاك صريح لحرية التنقل وللقانون الدولي".
ويتابع الرأي العام العربي والدولي باهتمام بالغ مسار عملية الترحيل، خصوصًا أنّ المشاركين كانوا قد أطلقوا إضرابًا عن الطعام في وقت سابق احتجاجًا على ظروف اعتقالهم. كما يُرتقب أن تُثير هذه التطورات مواقف رسمية من الحكومات المعنية، وفي مقدمتها تونس التي يتابع رأيها العام باهتمام مصير أبنائه الخمسة عشر العالقين.
أسطول الصمود، الذي ضمّ مئات النشطاء من مختلف دول العالم، عاد ليكشف مجددًا هشاشة الوضع الإنساني في غزة، وليذكّر بأنّ قضية الحصار لا تزال واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل على الساحة الدولية.
