كشف محمد الناصر المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية، عن أن قيمة الجرايات التي يتم صرفها شهريًا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتجاوز 500 مليون دينار، مؤكدًا أن المصاريف السنوية للجرايات تفوق 6 آلاف دينار. وفي تصريح له للإذاعة "الوطنية" اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، أشار مرابط إلى أهمية العفو الاجتماعي الذي تم إقراره مؤخرًا، والذي يتيح للمؤسسات تخفيف الخطايا المرتبطة بالتأخير في دفع المستحقات، ويعتبر فرصة مهمة لتوفير السيولة المالية اللازمة للصندوق.
مقالات ذات صلة:
وزارة الشؤون الاجتماعية أمام اختبار حاسم لتنظيم قطاع التجميل
تسول الأطفال والنساء: ظاهرة تهدد أمن المجتمع وتفاقم الأزمات الاجتماعية
تلالت: تثمين نبتة السمارة نموذج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
فرصة لتسوية الأوضاع المالية للمؤسسات
وأوضح مرابط أن العفو الاجتماعي يُعد خطوة ذات طابع اقتصادي واجتماعي في الوقت نفسه، حيث يسهم في مرافقة المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية، مما يساعد في تخفيف الأعباء الاجتماعية عنها. وأضاف أن العفو الاجتماعي، الذي يستمر حتى 31 مارس 2025، يُشجع المؤسسات على تسوية أوضاعها المالية من خلال إيداع تصاريح الأجراء، وبالتالي الحفاظ على مواطن العمل في وقت حرج.
تعزيز استدامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يُعتبر العفو الاجتماعي من الأدوات التي تهدف إلى تعزيز استدامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان استمرار صرف الجرايات للمنخرطين في الصندوق. مع تزايد التحديات المالية التي تواجه العديد من المؤسسات، تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم استقرار سوق العمل، من خلال تقديم حلول مرنة للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية وتوفير السيولة اللازمة للصندوق لتغطية مستحقات المنخرطين.
