التحذير من تداعيات الإضراب
وحذر خبراء في الشأن الاقتصادي من خطورة تنفيذ الإضراب العام، وانعكاساته المدمرة على الوضع الاقتصادي المتردي، والذي يحاول بالكاد استعادة عافيته.
واتهم وزير المالية الأسبق، حسين الديماسي، اتحاد الشغل في تصريحات إعلامية محلية بأنه "أحد أسباب خراب البلاد"، محذرا من الكلفة الباهظة التي ستدفعها المجموعة الوطنية من توابع الإضراب العام.
وفي ذات السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، أن إقرار الإضراب العام في البلاد في هذا التوقيت من شأنه أن يرسل رسائل سلبية للمستثمرين في الداخل والخارج، وللمؤسسات الدولية المالية المانحة لتونس وقدرتها على الإيفاء بتعهداتها المالية.
لكنه، حمل، مقابل ذلك، حكومة الشاهد مسؤولية الوضع الاقتصادي الراهن من خلال سياساته التنموية والإصلاحية الخاطئة، والتي أدت، حسب قوله، إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن لمعدلات قياسية مقارنة بسنة 2011.
وتابع: "من غير المعقول أن يبقى اتحاد الشغل باعتباره أكبر منظمة نقابية عمالية، وشريك فاعل في توازن المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مكتوف الأيدي وهو يرى بأم عينيه معدلا التضخم وأسعار المواد الغذائية في ازدياد مقابل انهيار القدرة الشرائية للمواطن".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "الشاهد أصبح رهينة المؤسسات الدولية المالية المانحة، وإملاءاتها المجحفة التي انعكست سلبا على معيشة المواطن بسبب تواصل الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لمجابهة التضخم".
وبلغ التضخّم المالي معدلات قياسية منذ بداية السنة الحالية، حيث استقر في حدود 7.5 بالمئة في شهر آب/ أغسطس الماضي، على إثر الإجراءات الموجعة التي اتخذتها حكومة الشاهد في قانون المالية لسنة 2018، من خلال الترفيع في نسب الأداءات وأسعار البنزين والمواد الغذائية.
