حجز اكثر من 75 طنا من المياه من بينها مياه معدنية منتهية الصلاحية واخرى معبأة دون ترخيص
مياه معلبة مخالفة لكراس الشروط
تونس- حياة الغانمي
في اطار حملات المراقبة وتشديدها على المياه، حجزت وحدات الشرطة البلدية 3280 لتراً من المياه مجهولة المصدر في كلّ من ولايات أريانة وجندوبة وسوسة. كما تمكّن أعوان المراقبة الصحية في الإدارة الجهوية للصحة بنابل، بالتعاون مع أعوان الشرطة البلدية ببني خيار من ضبط شاحنتين في مدينة بني خيار على متنها 6210 لترا من المياه مجهولة المصدر. وحجزت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية 1190 لتراً من المياه المعلبة مجهولة المصدر في بنزرت وفق ما ذكره رئيس الفرقة الجهوية، عادل بن طاهر،. وأضاف أنّه تمّ تكثيف الرقابة في الآونة الأخيرة وحجز تلك الكميات من المياه، مع حجز الشاحنات التي تنقل المياه وتحرير محاضر مخالفات ضدّ أصحابها.
بدوره، أفاد كاتب عام نقابة الشرطة البلدية، محمد الولهازي، " أنّ شرطة البلدية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التجارية، كثفت الحملات المشتركة للرقابة سواء في العاصمة أو الجهات، أو من خلال الدوريات العادية. وقد جرى ضبط شاحنات تحمل المياه في الخزانات غير الصحية والتي تكون معرّضة لأشعة الشمس، وضبط الباعة الذين لا يملكون رخص بيع المياه من قبل وزارة الصحة، مع حجز المياه وإيداع الشاحنات التي تنقلها، وتحرير محاضر ضد كلّ مخالف للقانون، إلى جانب مراقبة المياه المعلبة بطرق قانونية ومدى صلاحيتها وطرق حفظها ونقلها.
يشير الولهازي، إلى أنّ أغلب المياه لا تملأ من الأعين كما يدّعي باعة المياه في الشوارع، بل هي مجهولة المصدر. وقد تمّ خلال الأشهر الثمانية الأخيرة حجز 75.129 طناً من المياه، بينها مياه منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، أو تباع على قارعة الطريق.
وقال انه تم تسجيل أكبر عدد من المخالفات في ولاية بن عروس كما تم حجز خلال الفترة ذاتها ما يناهز 19 ألف قارورة مياه معدنية منتهية الصلوحية بتونس الكبرى و464 لتر من المياه المعبّأة غير مرخص لها بالجهات إلى جانب حجز 192 شاحنة تقوم بترويج هذه المياه المعبّأة، وبين الولهازي في السياق ذاته أن ظاهرة ترويج المياه المعبّأة غبر المرخص لها في تزايد رغم المجهود الرقابي المبذول مشيرا أن عدد فرق المراقبة سواء الصحية أو التابعة للشرطة البلدية غير كاف لتطويق الظاهرة إلى جانب عدم توفر إطار تشريعي يساهم في ردع المخالفين فقد بقيت قيمة المخالفات زهيدة بالنظر الى الضرر الذي يمكن أن يلحقه الماء غير المراقب بصحة المواطن ذلك أن المرجعية القانونية المعتمدة حاليا قديمة وتعود إلى السبعينات ولم يقع تنقيحها إلى اليوم بما يتناسب والوضع الراهن من التجاوزات التي تحتاج إلى الترفيع في سقف العقوبات حتى يكون لها الدور الردعي الذي يمكن أن يخفض من انتشار هذه الظواهر.
وأضاف محدثنا أن للمواطن دورا كبيرا في تزايد انتشار بيع المياه المعبّأة باعتبار إقباله عليها دون معرفة مصدرها مستخفا بالأضرار التي قد تسببها له .
