أعلن المكتب السياسي لحزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" الأربعاء، انسحاب الحزب من حكومة يوسف الشاهد، مؤكدا أنه "أصبح غير معني بمستقبلها وبسياساتها وتوجّهاتها، وبكل ما يدور حولها من تجاذبات وصراعات لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة".
وأوضح الحزب في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية، أن المكتب السياسي الذي اجتمع الثلاثاء، تنفيذا لقرارات المجلس المركزي "أقر نتائج التصويت الذي اتخذه المجلس المركزي للحزب، في مسألة البقاء في الحكومة من عدمه، حيث صوت أغلبية أعضاء المجلس المركزي لصالح قرار الخروج من حكومة يوسف الشاهد".
من جهة أخرى ذكر بيان الحزب (حزب يساري غير ممثل في البرلمان) أن المكتب السياسي يسجّل قرار وزير الفلاحة والصيد البحري، سمير الطيب، تجميد مسؤوليته كأمين عام للحزب، "ما دام متحملاً لمسؤولية حكومية، كما صرّح بذلك في المجلس المركزي في الثامن من جويلية".
وكان حزبا "الجمهوري" و"آفاق تونس"، قد انسحبا من الحكومة.
وجمد وزراء آفاق تونس عضويتهم في الحزب احتجاجا على قرار الانسحاب، وهم وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، ووزير التكوين المهني والتشغيل، فوزي بن عبد الرحمان، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، هشام بن أحمد، وكاتب الدولة المكلف بالشباب، عبد القدوس السعداوي.
كما استقال وزير الحزب الجمهوري إياد الدهمانى، المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب و الناطق الرسمي باسم الحكومة، من الحزب.
