تواجه فرنسا موجة متصاعدة من الغضب الاجتماعي، في ظلّ اتساع رقعة الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأجور والقدرة الشرائية، وهو ما دفع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى عقد اجتماع الاثنين مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، في محاولة لاحتواء أزمة تتواصل منذ أسابيع، وسط ضغوط مالية وسياسية متزايدة، وقبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
ويأتي هذا التحرك الحكومي عقب عطلة نهاية أسبوع رابعة من الاحتجاجات، شهدت مشاركة عشرات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد، فيما يواصل تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية، احتجاجاً على تدهور أوضاع التعليم وارتفاع تكاليف المعيشة.
من أزمة التعليم إلى انفجار الغضب الاجتماعي
بدأت شرارة الأزمة مع انطلاق العام الدراسي في سبتمبر الماضي، عندما تحرك تلاميذ المدارس الثانوية احتجاجاً على تراجع مستوى التعليم العام، قبل أن تتسع دائرة التحركات بانضمام فئات اجتماعية أخرى، رافعة مطالب تتعلق بغلاء المعيشة والقدرة الشرائية، إلى جانب شعارات مناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون.
وتتواصل التحركات الاحتجاجية أسبوعياً منذ منتصف سبتمبر، فيما شهدت تظاهرات 17 أكتوبر أعمال عنف ونهب وصفت بغير المسبوقة، في مؤشر على اتساع الهوة بين الشارع والسلطة.
ولم تنتظر النقابات نتائج الاجتماع الحكومي، إذ دعا ائتلاف يضم منظمات تمثل التلاميذ والطلاب والمدرسين إلى تنظيم يوم جديد من التظاهرات الثلاثاء، بما ينذر باستمرار الضغط على الحكومة.
لوبن وميلانشون.. سباق رئاسي على وقع الأزمة
تتزامن الأزمة الاجتماعية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، التي تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن فيها، في وقت يسعى فيه زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى استثمار حالة الغضب الشعبي وتوسيع قاعدته الانتخابية.
وأظهر استطلاع جديد نشر الاثنين، أن لوبن وميلانشون يتأهلان إلى الدور الثاني في مختلف السيناريوهات التي اختبرها معهد «هاريس إنتراكتيف» لحساب قناة «إم 6» وإذاعة «آر تي إل».
وحصلت لوبن على ما بين 34 و36 بالمئة من نوايا التصويت، مقابل ما بين 18 و19 بالمئة لميلانشون، وفق نتائج الاستطلاع.
زيادة الأجور.. خيارات محدودة أمام الحكومة
وفي محاولة لتهدئة الشارع، وعد لوكورنو النقابات وأرباب العمل بتقديم «ردود ملموسة» بشأن القدرة الشرائية ومخاوف المؤسسات الاقتصادية على فرص العمل، على أن يعرض نتائج الاجتماع على وسائل الإعلام.
غير أن الحكومة تواجه هامشاً ضيقاً للتحرك، في ظل غياب أغلبية برلمانية مستقرة، وصعوبات تمرير موازنة العام المقبل، فضلاً عن ارتفاع الدين العام وعجز الميزانية وتزايد كلفة الاقتراض.
ومن بين الإجراءات المطروحة تقديم موعد الزيادة التلقائية للحد الأدنى للأجور إلى الأول من ديسمبر بدلاً من الأول من يناير، وإقرار زيادة استثنائية إضافية للمرة الأولى منذ عام 2012، إلى جانب اتخاذ تدابير جديدة لدعم الأسر محدودة الدخل عبر قسائم الطاقة.
ويرغب وزير العمل جان بيار فاراندو في رفع صافي الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 1500 يورو، مقارنة بنحو 1478 يورو حالياً، لكنه شدد على ضرورة تجنب أي زيادة قد تؤثر سلباً في فرص التوظيف.
«زيادة لا تساوي شيئاً».. المعارضة تصعّد
في المقابل، تبدو المقترحات الحكومية بعيدة عن تطلعات النقابات والقوى اليسارية، إذ وصف مانويل بومبار، أحد قادة حزب «فرنسا الأبية»، المقترح المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 يورو بأنه «مزحة»، معتبراً أن الزيادة لا تتجاوز خمسة يوروهات مقارنة بالمستوى الذي كان سيبلغه الأجر تلقائياً بفعل التضخم.
وبين غضب الشارع وضيق الخيارات الاقتصادية والانقسام السياسي، تجد حكومة لوكورنو نفسها أمام اختبار صعب: إما تقديم تنازلات قادرة على تهدئة الاحتجاجات، أو مواجهة موجة اجتماعية قد تتحول إلى عامل حاسم في رسم ملامح المشهد السياسي الفرنسي قبل الانتخابات الرئاسية.