الصفحة 3 من 3
مراقبة المدارس الدينية
في ظل المخاوف من الإسلام السياسي التي تروج لها تركيا، وقعت كل من أنقرة وباريس “إعلان نوايا” عام 2010 بخصوص وضع الموظفين الدينيين الأتراك في فرنسا، والذي تم بموجبه رفع عدد الموظفين من 121 إلى 151 موظفا.
وانطلاقا من ضرورة تأهيل رجال دين يتمتعون بمعرفة كافية باللغة والثقافة الفرنسيّتين، نصّ الإعلان على أهمية تأهيل المواطنين الفرنسيين من أصول تركية في كليات الشريعة بتركيا.
وبموجب الفقرة المذكورة من الإعلان، يجري تخفيض عدد الموظفين الدينيين الأتراك في فرنسا تدريجيا اعتبارا من موسم 2014-2015، لتتم الاستعاضة عنهم برجال الدين الفرنسيين من أصول تركية.
وبمقتضى قانون العلمانية في فرنسا، يحظر على الحكومة تقديم الدعم المالي للهيئات والمؤسسات الدينية، في حين يسمح للإدارات المحلية بتقديم التسهيلات عند منح الأراضي بغرض إنشاء أماكن العبادة، إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى.
وتعتبر فرنسا الدولة الأوروبية الأولى من حيث عدد المسلمين على أراضيها، إذ يتجاوز تعدادهم الـ6 ملايين شخص غالبيتهم من دول شمال أفريقيا.
