فجرت دعوة نائب في البرلمان التونسي الجيش إلى القيام بانقلاب عسكري وتسلم مقاليد السلطة، بحجة فشل السياسيين والأحزاب في إدارة شؤون البلاد، موجة غضب عارمة بين نشطاء الشبكات الاجتماعية والأوساط السياسية، وسط دعوات لمحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى والانقلاب على مدنية الدولة".
وأعلن النائب المستقيل مؤخرا من حزب " آفاق تونس"، علي بنور، الأربعاء، في تصريحات إذاعية، عن رغبته في أن يتلو الجيش التونسي "البيان رقم 1" ويتسلم زمام الحكم.
وقال النائب إنه يتحمل مسؤولية ما يقول رغم خطورة تصريحاته تلك.
واعتبر القيادي في حزب حراك تونس الإرادة، والمستشار السابق لرئيس الجمهورية سابقا، المنصف المرزوقي، عدنان منصر "أن ما صدر عن النائب من رغبة في حدوث انقلاب عسكري في تونس، شبيه بما حدث في مصر أمر يتردد صداه عند كثير من السياسيين في تونس في الكواليس.
واستغرب في السياق ذاته أن" تصدر مثل هذه الدعوة ليس فقط من نائب منتخب بطريقة ديمقراطية بعد ثورة سالت فيها دماء الشهداء، بل أيضا من فنان وممثل تونسي يحن للعودة لمربع الاستبداد والدكتاتورية التي كان يعيشها زمن المخلوع بن علي وصارت الحرية تمثل له عبئا كبيرا"، حسب قوله.
وتابع :"أقل وصف يمكن أن نطلقه على خطاب هذا النائب هو أنه خطاب فاشي، وهذا مثال على أن الديمقراطية يناضل من أجلها الديمقراطيون، ويحصد ثمارها الفاشيون، وهذا خطاب يحن للاستبداد من شخص لم يناضل يوما من أجل الحرية ".
واعتبر منصر في المقابل أن ما دعا إليه النائب من انقلاب عسكري هي أضغاث أحلام بالنظر لطبيعة الجيش التونسي الذي حمى الثورة، وظل على خط الحياد، وأمن كل مراحل الانتقال الديمقراطي والانتخابات في تونس، على خلاف ما حدث في مصر.
وختم بالدعوة لمحاكمة النائب؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة، وتحريض قوات حاملة للسلاح على الانقلاب على مدنية الدولة وخيارات الشعب التونسي.
بدوره، عبر القيادي وعضو شورى حركة النهضة، زبير الشهودي، عن استغرابه مما بدر من النائب واصفا دعوته بـ"الشاذة والوهمية".
وأكد في حديثه "أن المؤسسة العسكرية في تونس منشغلة بأدوار وطنية كبرى في حماية أمن البلد والذود عن حرمتها، بعيدا عن المؤتمرات السياسية وسيناريوهات الانقلابات.
ودعا في ختام حديثه النائب إلى "التفرغ لعمله الأصلي في التمثيل بحكم عدم أهليته في ممارسة العمل السياسي والنيابي، باعتباره يفتقر لمبادئ الديمقراطية والحرية وغير مقتنع بها"، حسب تعبيره.
