كشفت وزيرة المالية مشكاة سلامة أنّ مداخيل ميزانية الدولة التونسية بلغت 37.069 مليار دينار إلى موفّى سبتمبر 2026، مسجلة تطورا بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 1.108 مليار دينار، وذلك وفق ما صرحت به خلال جلسة مشتركة بين لجنتي المالية بالبرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.
وبحسب الأرقام التي عرضتها الوزيرة، بلغت المداخيل الجبائية 34.946 مليار دينار، محققة تطورا بنسبة 4.6% مقارنة بسبتمبر 2025، فيما بلغت نسبة إنجاز المداخيل الجبائية 73% من التقديرات المرسومة.
أما المداخيل غير الجبائية والهبات، فقد قدرت بنحو 2.124 مليار دينار، مسجلة نسبة إنجاز في حدود 44.4%، بما يعكس تفاوتا في نسق تعبئة موارد الميزانية بين المداخيل الجبائية وغير الجبائية.
أكثر من 17.9 مليار دينار لسداد الدين العمومي
وفي ما يتعلق بخدمة الدين العمومي، أفادت وزيرة المالية بأن الدولة سددت 17.906 مليار دينار إلى موفّى سبتمبر 2026، بنسبة إنجاز تجاوزت 77% من التقديرات، وهو ما يسلط الضوء على حجم الالتزامات المالية التي تتحملها الميزانية في مواجهة أعباء الدين.
كما أشارت إلى سداد قرض من السوق المالية بقيمة 740 مليون أورو، في إطار الوفاء بالالتزامات المالية للدولة.
وتبرز هذه الأرقام أهمية التوازن بين تعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية من جهة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات وسداد الديون من جهة أخرى، في ظل الضغوط التي تفرضها الالتزامات المالية على ميزانية الدولة.
وبين ارتفاع المداخيل الجبائية وثقل خدمة الدين، يبقى التحدي أمام المالية العمومية التونسية متمثلا في تعزيز موارد الدولة وتحسين قدرتها على تمويل النفقات والاستثمارات، مع التحكم في أعباء المديونية وضمان استدامة التوازنات المالية.