اقتصاد تونس | توانسة

أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال عن تغيّر كبير في نمط الدفع في تونس، حيث سجّل الاعتماد على الصكوك البنكية انخفاضًا قياسيًا، إذ تراجع استعمالها إلى ثلث ما كان عليه عام 2024. وأوضحت الوزيرة خلال جلسة حوار مع نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن عدد الشيكات المتداولة تراجع من 12 مليونًا و254 ألف شيك سنة 2024 إلى 4 ملايين و66 ألف شيك سنة 2025.

بقلم منصف كريمي

في خطوة جريئة تعبّر عن إرادة سياسية لإنهاء معضلة بيئية مزمنة، قرّر رئيس الجمهورية تكليف المهندس التونسي علي بن حمّود، المتخصّص في البتروكيمياء والمتخرّج من جامعة شنغهاي للصناعات الكيميائية، بمهمة متابعة ملفّ التلوّث الصناعي في ولاية قابس، التي ظلت على مدى أكثر من نصف قرن عنوانًا للألم والمعاناة البيئية والصحية.

في مشهد نقابي لافت، شدّد سامي الصالحي، الكاتب العام للفرع الجامعي للبنوك بتونس، على أنّ الإضراب العام في القطاع البنكي والمالي وشركات التأمين، المنفّذ يومي 3 و4 نوفمبر 2025، لم يكن مجرّد تحرّك عابر، بل صرخة غضب جماعية ضدّ ما وصفه بسياسة “المماطلة والتجاهل” التي انتهجها كلّ من المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين بخصوص مفاوضات الزيادة في الأجور لسنة 2025.

تشهد تونس منذ صباح اليوم شللًا شبه تام في القطاع البنكي والمالي، بعد دخول أعوان البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في إضراب عام يمتدّ على يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 نوفمبر 2025، للمطالبة بـالزيادة في الأجور وتحسين الظروف المهنية.