عاد ملف التأثير الإعلامي الخارجي في المشهد السياسي الليبي إلى الواجهة، مع تصاعد الجدل بشأن طبيعة بعض التقارير المنشورة في الصحافة الإيطالية حول التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وما تثيره من تساؤلات بشأن مصادر المعلومات والجهات التي تقف وراء بعض الروايات الإعلامية.
وفي قلب هذا الجدل، يبرز اسم الصحفي الإيطالي لوكا غامبارديلا (Luca Gambardella)، الكاتب بصحيفة «Il Foglio»، على خلفية اتهامات متداولة تتعلق بطبيعة تناوله للشأن الليبي، وعلاقاته المحتملة بأوساط سياسية وإعلامية ليبية، فضلاً عن مزاعم بشأن وجود تنسيق مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، في إدارة ملفات إعلامية تستهدف شخصيات وقيادات مؤثرة في شرق ليبيا.
وتشمل الاتهامات، التي لم تتوافر بشأنها أدلة مستقلة كافية لإثباتها، تناول ملفات مرتبطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إلى جانب رجال أعمال وشخصيات وطنية، من خلال تقارير يرى منتقدوها أنها تفتقر إلى التوازن والموضوعية، ويشككون في مصادر المعلومات التي تستند إليها.
10 آلاف يورو للمقال الواحد.. من يمول الروايات الإعلامية؟
ومن أبرز المعطيات التي أثارت الجدل الحديث عن مبالغ مالية قد تصل إلى 10 آلاف يورو مقابل المقال الواحد، في مزاعم تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مصادر تمويل بعض المواد الصحفية، ومدى وجود ارتباطات مالية أو سياسية يمكن أن تؤثر في استقلالية العمل الإعلامي.
وتطرح هذه المزاعم ضرورة التثبت من طبيعة العلاقة بين الصحفيين والجهات التي قد توفر لهم المعلومات أو التمويل، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات سياسية وأمنية شديدة الحساسية، يمكن أن تؤثر التغطية الإعلامية بشأنها في صورة المؤسسات والشخصيات الليبية داخل الأوساط الدولية.
غير أن إثبات وجود مقابل مالي أو تنسيق تحريري يظل رهين وثائق ومعطيات موثوقة، ولا يمكن التعامل مع الأرقام والاتهامات المتداولة باعتبارها حقائق ثابتة دون أدلة قابلة للتحقق.
صحيفة «Il Foglio» والاستخبارات الإيطالية.. ملف قانوني مثير
ويستحضر الجدل أيضاً ما أُثير بشأن تحركات قانونية إيطالية ضد بعض وسائل الإعلام. فقد تداولت تقارير معطيات عن إجراءات مدنية أعلن جهاز الاستخبارات الإيطالي (DIS) اتخاذها في فبراير 2025 ضد صحيفتي «Il Foglio» و«L'Unità»، على خلفية مواد اعتبرها الجهاز كاذبة ومسيئة.
وتعيد هذه القضية، في حال تأكيد تفاصيلها ووثائقها، طرح إشكالية العلاقة بين حرية الصحافة والمسؤولية القانونية، وحدود النشر عندما يتعلق الأمر بمعلومات تمس المؤسسات والشخصيات العامة.
فالصحافة الاستقصائية تكتسب مشروعيتها من قدرتها على كشف الحقائق بالوثائق والأدلة، لا من مجرد تداول الاتهامات أو إعادة إنتاج روايات تخدم أطرافاً سياسية متنافسة.
ليبيا بين الرواية الإعلامية والتجاذبات السياسية
ويأتي هذا الجدل في سياق المشهد الليبي المعقد، حيث لم تعد المعركة على النفوذ مقتصرة على المؤسسات السياسية والعسكرية، بل امتدت إلى الفضاء الإعلامي، بما يشمل الصحافة الأجنبية والمنصات الرقمية ومراكز التأثير وصناعة الصورة الدولية.
ومن هنا تبرز أهمية الشفافية في الكشف عن مصادر المعلومات والتمويل، والتعامل المهني مع الملفات الليبية بعيداً عن الحملات الموجهة أو الأحكام المسبقة.
كما تظل المسؤولية المهنية قائمة على جميع الأطراف المعنية، سواء تعلق الأمر بالصحفيين أو المسؤولين أو المؤسسات الإعلامية، مع ضرورة إتاحة حق الرد والتوضيح لكل من ترد أسماؤهم في هذه الاتهامات.
فمن يملك حق كتابة الرواية الليبية؟ وهل أصبحت بعض المنابر الأجنبية ساحة أخرى للصراع على النفوذ داخل ليبيا؟ أسئلة تفرض فتح هذا الملف على أساس الوثائق والتحقيق المستقل، بعيداً عن الاتهامات غير المثبتة والتوظيف السياسي للإعلام.