في تطور قضائي وسياسي لافت، أدرجت السلطات المصرية تنظيم الإخوان المسلمين بصورة نهائية على قائمة الكيانات الإرهابية، استناداً إلى أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية، الأحد 8 نوفمبر 2026.
ونشرت «الوقائع المصرية» قراراً صادراً عن النيابة العامة، مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يتضمن تثبيت إدراج التنظيم نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية، في خطوة تستند إلى المسار القضائي والأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالتنظيم.
ثلاثة إجراءات قانونية في قرار واحد
ويتضمن القرار، الصادر تحت رقم 1 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام كيانات إرهابية، ورقم 7 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام إرهابيين، ثلاثة إجراءات قانونية متمايزة.
وتتمثل هذه الإجراءات في إنهاء آثار قرارات إدراج سابقة بصورة مؤقتة، وإدراج تنظيم الإخوان نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية، فضلاً عن إدراج ثلاثة أشخاص نهائياً على قائمة الإرهابيين، استناداً إلى أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة.
ثلاثة أسماء على قائمة الإرهابيين
وشمل القرار إدراج كل من:
عبد الرحمن حسن محمد مليجي.
جمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد.
أسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
وذلك على القائمة الرسمية للإرهابيين، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في مصر.
تجميد الأموال والمنع من السفر.. أبرز التداعيات القانونية
وبموجب التشريعات المصرية المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تترتب على الإدراج مجموعة من الآثار القانونية، تختلف بحسب طبيعة الإدراج والصفة القانونية للشخص أو الكيان المعني.
ومن أبرز هذه التداعيات المنع من السفر، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، وتجميد الأموال، فضلاً عن فرض قيود تتعلق بتولي الوظائف العامة وممارسة بعض الأنشطة الأهلية والدعوية وغيرها من الآثار التي يحددها القانون.
إدراج قضائي نهائي وليس قراراً سياسياً جديداً
ويكتسب القرار أهمية خاصة من الناحية القانونية، باعتباره تثبيتاً للإدراج النهائي للتنظيم على قائمة الكيانات الإرهابية استناداً إلى أحكام قضائية نهائية وباتة، وليس مجرد إعلان سياسي جديد بحظر التنظيم.
ويأتي ذلك في سياق الإجراءات القضائية المصرية المتعلقة بتصنيف الكيانات والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب، وما يترتب على هذه التصنيفات من آثار قانونية.