طرابلس – مراسلنا
وسط ضباب من الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكل قاطع ما راج حول استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء، معتبرة ذلك محاولة لبثّ البلبلة في ظرف دقيق تمرّ به البلاد.
وفي بيان رسمي، شدّدت الحكومة على أن "جميع الوزراء يواصلون مهامهم بصفة طبيعية"، وأكدت أن لا صحة لما تم تداوله، مشيرة إلى أن "القرارات الرسمية لا تصدر إلا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات مجهولة المصدر".
موجة شائعات... ورفض رسمي
الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع وادّعت استقالة شخصيات وزارية بارزة، لم تُمهل الرأي العام طويلًا قبل أن تردّ عليها الحكومة الليبية بتأكيدات واضحة ومباشرة. وأكد البيان أن الحكومة "تُتابع ما يُنشر من مغالطات عبر صفحات التواصل الاجتماعي"، وأنها تُقدّر حجم الضغوطات التي تُمارس في هذا الظرف الحساس، لكنها ملتزمة بالوضوح والشفافية.
لعبة الكواليس... ومحاولة إرباك؟
يرى مراقبون أن هذه الإشاعات ليست عفوية، بل قد تكون جزءًا من محاولات سياسية لإرباك المشهد الحكومي، خاصة مع تصاعد التوترات الداخلية والضغوط الإقليمية والدولية على ليبيا في ملفات عدة، من أبرزها التحضير للاستحقاقات الانتخابية المتعثرة، والانقسامات بين الشرق والغرب.
وفي غياب أي دليل موثّق، يبقى تداول وثائق مشبوهة مصدر قلق حقيقي في المشهد الليبي، الذي ما زال هشًّا أمام الحملات الدعائية والتضليل الإعلامي.
أين الحقيقة؟
الحكومة الليبية أكدت موقفها بوضوح، لكن استمرار ظهور مثل هذه الوثائق يفتح بابًا للتساؤل حول مستوى الثقة في القنوات الرسمية، وحول ما إذا كانت هناك أزمات داخلية تُدار خلف الكواليس. في كل الحالات، لا شك أن الليبيين في أمسّ الحاجة اليوم إلى الاستقرار المؤسسي والإعلامي، بعد سنوات من الانقسام والاضطراب.
