الصفحة 4 من 4
مسارات سياسية
يواصل تبون تحركاته السياسية داخليًا عبر ثلاثة مسارات، هي المشاورات السياسية، تعديل الدستور وإطلاق سراح المعتقلين.
ورغم تراجع أعداد المتظاهرين، يخرج المئات أسبوعيًا في محافظات الجزائر كافة، وبالأخص الشمال، للمطالبة بالقطيعة مع ممارسات نظام بوتفليقة، وإطلاق سراح المعتقلين خلال المسيرات.
وتم الإفراج، في 2 يناير الماضي، عن 76 شخصًا اعتُقلوا خلال المظاهرات في يوم واحد.
ويستمر منذ ذلك اليوم الإفراج عن أعداد متفاوتة من المعتقلين، بعد تقديمهم للقضاء.
ولازالت أحزاب تمثل تيار المعارضة الراديكالية، ومنضوية تحت تحالف "قوى عقد البديل الديمقراطي"، ترفض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها تبون، وتتمسك بضرورة قيام مجلس تأسيسي يدير مرحلة انتقالية.
وتعتبر هذه الأحزاب الانتخابات الرئاسة، في 12 ديسمبر الماضي، "انقلابًا"، وحكومة جراد "غير شرعية".
ووفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، د.إدريس عطية، فإن مشاورات تبون "تؤكد أن الرئيس في كامل قوته السياسية فهو منتخب بطريقة شرعية، ويمارس مهامه بكل مشروعية".
وأضاف عطية أن هذه "المشاورات ليست إجراءات تهدئة، وإنما هي تجسيد لمبدأ المشاركة الذي وعد به الرئيس، للتشاور حول شكل الجمهورية الجديدة، التي يطالب بها الجزائريون".
واعتبر أن تبون ليس بحاجة لمهادنة الحراك الشعبي، "لأنه (الحراك) يطالب كل جمعة بنصب (استكمال) ما يشتغل عليه (الرئيس)، كما سبق وأن وصفه (تبون) بأنه حراك مبارك".
وقال عطية إن الفرق بين المشاورات الحالية والمشاورات السابقة في عهد بوتفليقة حول التعديل، هو "أن الرئيس يشرف عليها بنفسه، ولم يشكل لها لجنة خاصة".
وتوقع أن يكرس الدستور المقبل "الأمن القانوني، من خلال ضمان استقرار القوانين وتنفيذها، بناء على تطلعات الجزائريين".
