الصفحة 6 من 9
إبعاد السلطات العامة
يكرس مشروع القانون دور السلطة المستقلة في مجال الانتخابات، عبر الاستبعاد الكلي لموظفي وأعوان الإدارة العامة من تشكيل اللجان الانتخابية.
وكانت اللجان البلدية، المكلفة بإعداد ومراجعة قوائم الناخبين، مشكلة من قاضٍ ورئيس البلدية والأمين العام للبلدية وناخبين، حسب المادة 15.
في مشروع القانون المعدل تكون اللجان البلدية برئاسة قاضٍ وعضوية ثلاثة مواطنين تختارهم مندوبية السلطة المستقلة للانتخابات، التي تشرف على العملية.
تنص المادة 13 مكرر، وهي مستحدثة، على مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة عن سجلات الناخبين ومراجعتها بصفة دورية.
وسيصدر نص قانوني خاص يوضح كيفية اضطلاع السلطة المستقلة للانتخابات بسجلات الناخبين.
وكانت تلك السجلات من اختصاص وزارة الداخلية، ويتم حفظها بشكل محكم على مستوى البلديات.
