الصفحة 1 من 4
تحذيرات متصاعدة من تحركات تستهدف إعادة التونسيين إلى مربع الانقسامات.
سلط الكشف عن وجود فنادق في تونس تستضيف ما يُعرف بالسياحة الحلال الضوء مجددا على حجم تغلغل الإسلاميين في المجتمع والآثار التي تركوها بعد سنوات قضاها هؤلاء في الحكم، فمن المدارس القرآنية إلى تقديم دروس خارج المناهج التعليمية التي تعتمدها وزارة التربية في بعض المدارس وصولا إلى السياحة الإسلامية بدأت تتكشف المظاهر التي راهن عليها الإسلاميون لتحقيق غايات مختلفة أبرزها توفير حاضنة شعبية لمشاريعهم السياسية عبر أنشطة دعوية تنبه منها العديد من المنظمات في تونس.
تونس - عكس الجدل المُتصاعد الذي تعرفه تونس بشأن ما يُعرف بالسياحة الحلال حجم المطبات التي ستعترض التونسيين في تفكيك المنظومة التي نجح الإسلاميون لسنوات قضوها في الحكم في بنائها.
فبالرغم من أن الخصوم حاولوا حصر الصراع مع الإسلاميين وفي مقدمتهم حركة النهضة، التي أمسكت بزمام الأمور طيلة 10 سنوات، في إطار الصراع السياسي إلا أن الإسلاميين راهنوا جديا على خيارات مجتمعية بعينها بغية فرض تصورهم للمجتمع وطريقة عيشه.
وتواترت منذ فترة أحداث كشفت عن آثار اجتماعية تركتها تلك السنوات التي أدار فيها الإسلاميون الحكم من الصعب محوها حيث تعرف تونس العديد من الظواهر التي تبدو وكأنها تستهدف ترسيخ أفكار بديلة عن القيم الوسطية والمعتدلة التي جرى العمل على تكريسها منذ قيام الدولة الوطنية إثر حصول البلاد على استقلالها في العام 1956.
وإلى جانب السياحة الإسلامية التي عاد الجدل بشأنها بقوة منذ أيام، تواجه تونس ظواهر أخرى على غرار تدريس المدرسين في بعض الجهات بلباس أفغاني وتقديم دروس من خارج المناهج التعليمية المعتمدة حيث تم رصد أكثر من حالة في وقت سابق كشفت عنها تقارير لمنظمات حقوقية.
كما تم قبل أشهر اكتشاف مدارس قرآنية فوضوية أحدثت حالة من الصدمة، لكنها سلطت الضوء على محاولات الإسلاميين وفي مقدمتهم حركة النهضة وتكتلات سياسية مقربة منها المراهنة على تغيير النمط المُجتمعي في البلاد بما يحقق لهم العديد من الغايات على غرار توفير حاضنة شعبية.
وبالرغم من أنها تقول إنها فصلت بين الدعوي والسياسي، إلا أن حركة النهضة الإسلامية التي باتت تواجه مستقبلا يكتنفه الكثير من الغموض بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد القاضية بتجميد عمل واختصاصات البرلمان وإقالة الحكومة، استماتت مؤخرا في الدفاع عن اتحاد علماء المسلمين الذي له فرعان في تونس وذلك في مواجهة مطالبات بإغلاقهما أطلقها الحزب الدستوري المعارض بتهمة نشر التطرف.
