نفت وزارة الشباب والرياضة في تونس، من خلال شكري حمدة، مدير الشؤون القانونية، صدور أي عقوبات من وكالة مكافحة المنشطات العالمية. وأكد حمدة أن ما صدر عن الوكالة هو مجرد توصيات في حال عدم ملاءمة التشريعات التونسية مع التشريعات الدولية للوكالة.

وفي تصريحه، أشار حمدة إلى أن هذه التوصيات تأتي في إطار محاولة ملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية لمكافحة المنشطات. وأضاف أن تونس استجابت للشروط وطبقت 21 نقطة تعاون.

وكشف حمدة أن الوكالة منحت تونس فترة قدرها 4 أشهر لتأكيد تحسين تشريعاتها لتتوافق مع التشريعات الدولية.