رئاسة الجمهورية تؤكد أن المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة لا تزال مستمرّة.
تونس - بمجرد إعلان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي عن التشكيلة النهائية لحكومته التي تتكون من مستقلين، سارعت رئاسة الجمهورية إلى نفي ذلك والتأكيد على أن المشاورات لا تزال جارية، وأن التشكيلة المعلن عنها ليست نهائية.
ويأتي ذلك بعد أن عقد الجملي مؤتمره الصحافي الذي أعلن فيه عن انتهائه من تشكيل الحكومة الجديدة التي تتكون من مستقلين دون الكشف عن أسمائهم، وتسليم القائمة النهائية للوزراء إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ويشير موقف الرئاسة حيال التشكيلة النهائية إلى فرضية اعتراض سعيّد على بعض الأسماء المقترحة ومطالبته بمزيد التشاور في هذا الشأن.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها على موقعها الرسمي فيسبوك إنه تمّ اختيار مواصلة المشاورات، على أن يتمّ الإعلان عن تشكيل الحكومة في أقرب الآجال.
وكان من المفترض أن يتمّ الإعلان عن الحكومة التي ينتظرها الشارع التونسي أكثر من شهر ونصف، وهو ما أثار جدلا كبيرا لدى التونسيين وعزّز الغموض بشأن هذه الحكومة التي لم ترى النور إلى اليوم وما يتطلبه الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد إلى العمل على إيجاد حلول عاجلة.
واكتفى رئيس الوزراء المكلّف في المؤتمر الصحافي بالقول إنّ الكشف عن التركيبة الحكومية سيتمّ على الأرجح الخميس، مشيرا إلى أن حصّة المرأة في الحكومة المرتقبة هي 40% وإنّ أكثر من نصف الوزراء هم من "الشباب".
وسبق أن أعلن الجملي في كلمة مُقتضبة هنأ فيها الشعب التونسي بالعام الجديد على صفحته على فيسبوك، أنه أنهى تحديد أعضاء فريقه الحكومي، لتُصبح بذلك حكومته جاهزة لعرضها على الرئيس قيس سعيد، لكنه تعذر عليه ذلك "نظرا لتواصل نشاط رئيس الجمهورية خارج مقر الرئاسة إلى ساعة متأخرة".
وأعلن الجملي الذي واجه منذ تكليفه رسميا في 19 نوفمبر الماضي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، الكثير من العراقيل التي دفعته إلى تأجيل الإعلان عن فريقه الحكومي في أربع مناسبات، في ندوة صحافية عن ولادة حكومة كفاءات، مشيرا إلى أن الحكومة التي توصل إلى تشكيلها بعد مسار شائك ومُعقد من المشاورات "جاهزة".
وبشأن موقف حركة النهضة من المشاورات الحكومية، قال إن قيادة حركة النهضة تدعم التشكيل الحكومي الجديد، رغم أنه أكد وجود خلافات داخل النهضة بشأن حكومته، موضحا أن حكومة الكفاءات المستقلة ليست ضد الأحزاب، وأن الهدف الوحيد هو خدمة البلاد بعيدا عن التجاذبات السياسية.
وأضاف "هناك إدراك داخل الأحزاب أن مصلحة تونس في التمشي الذي يقوم على حكومة الكفاءات"، مشددا على أن تونس فوق مصالح الأحزاب.
وأشار الجملي إلى أن تجميع الوزارات لا يخدم تونس في الوقت الحالي، وسيعطل العمل الحكومي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تركيز الجهود لتطوير الوضع الاقتصادي. ولم يستبعد أن يعود إلى الفكرة في مرحلة لاحقة.
وكانت الخلافات دبت داخل حركة النهضة الإسلامية منذ إعلان الجملي تمسكه بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، حيث تخشى بعض قيادات النهضة من تراجع نفوذ الحركة في الحكومة الجديدة.
وتتسع دائرة هذه الخشية على وقع المواقف السياسية المُتباينة، والتصريحات المُتضاربة الصادرة عن مسؤولي حركة النهضة الإسلامية.
