مساعد وزير العدل جون ديمرز يقول إنّ تجاوزات " بنك خلق" التركي من أخطر الانتهاكات المسجلة لنظام العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
واشنطن - عادت قضية مصرف " بنك خلق" الحكومي التركي إلى الواجهة من جديد، حيث وجه ممثلو الادعاء الأميركي في نيويورك اتهامات إلى المصرف التركي بالمشاركة في صفقة بمليارات الدولارات والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
علماً أنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك في 2018 بهذه التهمة.
وتأتي هذه الخطوة وفق مراقبين في إطار تشديد الضغوط على النظام التركي بسبب تعنت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورفضه الدعوات الدولية إلى وقف فوري للعملية العسكرية شمال سوريا.
وسيشكل إحياء هذه القضية ضربة موجعة للاقتصاد التركي الذي يعاني أزمة خانقة في السنوات الأخيرة في ظل تواصل انهيار الليرة.
وتولي تركيا لقضية بنك "خلق"، لأن إدانة البنك بغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران، سيضرب الاقتصاد التركي في مقتل. فجميع معاملاتها التجارية مع العالم تتم من خلال هذا المصرف الحكومي، كما سيعصف أي إجراء أميركي ضد هذا البنك بالليرة التركية المنهارة.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إنّ البنك التركي يلاحَق بتهم الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله إنّ "هذا واحد من أخطر الانتهاكات التي رأيناها لنظام العقوبات".
وأضاف "ما نؤكّده اليوم هو أنّ بنك خلق، وهو مؤسّسة مالية مملوكة بغالبيتها من قبل الحكومة التركية، قد انخرط عن عمد في أنشطة مضلّلة للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران"، مؤكّداً أنّ المصرف فعل هذا "بمشاركة وحماية من كبار المسؤولين الإيرانيين والأتراك".ويتعلق الادعاء في مقاطعة نيويورك الجنوبية بخطة مزعومة استمرت بين عامي 2012 و 2016 ، وفقاً لقرار الاتهام. وجاء في نص القرار أن "مسؤولين حكوميين بارزين في إيران وتركيا شاركوا في هذا المخطط وقاموا بحمايته".
وقال ممثل الادعاء، جيفري بيرمان إن نشاط البنك "لقي دعما وحماية من مسؤولين حكوميين أتراك رفيعي المستوى، تلقى بعضهم رشى بملايين الدولارات للترويج للمخطط وحمايته".
وتأتي هذه الخطوة ضد البنك بعد أكثر من عام من إدانة محمد هاكان أتيلا، وهو مدير تنفيذي لبنك خلق، وسُجن بسبب لعبه دورا في مخطط عمليات التهريب.
وتم إطلاق سراحه ونقل إلى تركيا في يوليو ضمن صفقة أميركية تركية قضت بإطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون المحتجز في تركيا مقابل تسوية وضعية مسؤول البنك التركي.
ولطالما اتهمت تركيا المدعين العامين الأمريكيين بالتآمر ضدها من خلال قضية بنك خلق.
ويأتي الإعلان عن توجيه الاتهام إلى البنك التركي في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية-التركية توتّرات كبيرة أجّجها أخيراً الهجوم الذي شنّته أنقرة على القوات الكردية في شمال شرق سوريا وردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه بفرض عقوبات على أنقرة.
