تصدر الخطاب المرتقب لرئيس الجمهورية التونسي، الباجي قائد السبسي، الذي سيلقيه، اليوم الأربعاء، في قصر المؤتمرات بالعاصمة، اهتمامات الساحة السياسية التونسية.
وعلقت أطراف سياسية في تونس آمالا على كلمة السبسي، متمنية أن تأتي بجديد وتبث الروح في وثيقة قرطاج، فيما عبرت المعارضة عن رفضها للحضور، لتقديرها أن "الرئيس جزء من منظومة الحكم الحالية التي عمقت الأزمة الراهنة".
وتلقت أحزاب الائتلاف الحاكم دعوة رسمية من الرئيس لحضور خطابه، الذي سينقل مباشرة عبر وسائل الإعلام، فيما وجهت الدعوة أيضاً، إلى رؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء مكتب مجلس نواب الشعب، ومن المرجح ألا تغيب عنها الحكومة ورئيسها والمنظمات الوطنية، لتجمع بذلك كافة مكونات الساحة السياسية الداعمة للحكومة والمعارضة لها.
وأفادت مصادر مقربة من قائد السبسي، أن الرئيس التونسي اعتبر أن "من واجبه التدخل في ظل الظرف الحالي، خاصة مع تصاعد الاحتقان الاجتماعي، واتساع وتيرة ورقعة الاحتجاجات في البلاد، والدعوات المتتالية لإسقاط الحكومة".
وأضافت المصادر ذاتها أن "الخطاب سيتضمن تقديم بعض الأرقام حول الوضع الاقتصادي في تونس، كما سيتعرض لمشروع قانون المصالحة الذي قدمه رئيس الجمهورية، وسيحث الأطراف السياسية على دعم الحكومة وتهدئة الوضع".
من جانبه، اعتبر رئيس كتلة "نداء تونس"، سفيان طوبال، أن "الخطاب سيكون نوعياً، ليبث شحنة معنوية إيجابية، وهو من ضمن صلاحيات الرئيس التي يكفلها له الدستور بصفته رئيساً لكل التونسيين"، مبرزاً أنه "من المتوقع أن يقدم الرئيس معطيات وأرقاماً حول الوضع في البلاد، وسيبعث برسائل إلى الجهات التي تشهد احتجاجات اجتماعية".
ويعول "النداء"، وفق ما أكده رئيس كتلته، على طلب الرئيس دعم الأحزاب والمنظمات والشارع التونسي للحكومة الحالية، التي "جرى تشكيلها في إطار فلسفة الوحدة الوطنية".
وعلق طوبال على رفض أحزاب المعارضة الحضور للكلمة بأنه "على الجميع التحلي بالمسؤولية والاستماع لكلمة رئيس تونس، التي ستعرض الوضع العام بالبلاد، ومن ثمة مناقشتها أو معارضتها".
ويحضر حزب "النهضة" خطاب الرئيس السبسي، وفق ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الحزب، عماد الخميري، مبيناً أن "الرئاسة تريد أن تخاطب التونسيين على طريقتها وبالشكل والمضمون الذي تحدده، وستتفاعل "النهضة" مع الخطاب وما سيتضمنه".
في المقابل، استرجعت المعارضة تدخل الباجي قائد السبسي، السنة الماضية، إثر احتجاجات القصرين، ومطالبة سكانها بالتنمية والتشغيل والتمييز الإيجابي، وهي مطالب متماهية مع تلك المطروحة في اعتصام الكامور بمحافظة تطاوين الجنوبية، والذي قدم خلاله آنذاك رسائل إيجابية وأرقاماً حول النمو، تعتبر المعارضة أنها "لم تتجاوز الوعود والمسكنات لا أكثر".
ورغم ترحيبها بمخاطبة الرئيس التونسي للتونسيين، للإعراب عن انشغاله بهمومهم، اعتبرت أن "هذه الخطوة لن تجدي نفعاً في وقت تعيش الحكومة أزمة حقيقية، ويغلي فيه الشارع، احتجاجاً على تواصل التهميش وغياب التنمية، في الوقت الذي تصالح فيه رئاسة الجمهورية ناهبي المال العام"، وفق ما عبر عنه القيادي بـ"الجبهة الشعبية"، جيلاني الهمامي، في تصريح صحافي.
وأضاف الهمامي أن "تردي الأوضاع، وتفاقم الغضب الشعبي، تتحمل رئاسة الجمهورية مسؤوليته بالقدر ذاته الذي تتحمله الحكومة والبرلمان، ولذلك لا يمكن أن تكون بمعزل عن تحمل نصيبها من الفشل والإخفاق".
