على خلفيّة منع وزارة الداخلية صحيفة "الثورة نيوز" من الصدور حسب ما تداولته مختلف وسائل الاعلام، بمقتضى أحكام الطوارئ المطبقة في تونس، أصدر اليوم 10 أفريل 2017 مركز تونس لحرية الصّحافة بيانا في اطار عملها على رصد الانتهاكات ضد الصحفيين يطالب فيه بتوضيحات حول استخدام قانون الطوارئ وما تعرضت له صحيفة الثورة نيوز الخميس 6 افريل 2017.
هذا وأصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 08 أفريل 2017 بيانا ترفض فيه بشكل مبدئي وقاطع قرار وزير الداخلية يوم 03 أفريل 2017 بتحجير صدور جريدة "الثورة نيوز" اعتمادا على مقتضيات الأمر المنظم لحالة الطوارئ، في سابقة خطيرة قد تفتح المجال لوزارة الداخلية للتدخل في الشأن الإعلامي وترهيب الصحفيين والسطو على صلاحيات القضاء في الصدد.
ولقد سبق للنقابة أن أدانت التناول الإعلامي للجريدة المذكورة للشأن العام ، والتجاوزات المهنية والأخلاقية التي تأتيها من ثلب وشتم وابتزاز وهتك للأعراض والمعطيات الشخصيّة، وتوظيف للجريدة لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة.
ويذكر أنّ نقابة الصحفيين إلى جانب جمعية مديري الصحف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أصدروا بيانا مشتركا يوم 18 جويلية 2016 طالبوا فيه النيابة العمومية ورئاسة الحكومة بالتدخل، لوقف "تجاوزات" الصحيفة المذكورة وصاحبها، معتبرين جريدة "الثورة نيوز" مثالا على " صحافة المجاري الابتزاز و هتك الاعراض" ويقول البيان :" تمثل ما يعرف بـ’’الثورة نيوز’ أبرز نموذج لهذه الظاهرة بعد أن تبين بالكاشف أن صاحبها الذي لا تربطه أية علاقة بمهنة الصحافة يتمتع بما يشبه الحصانة القانونية والقضائية شبه التامة" و في ذات البيان يقول "تحميلها المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية لوزارات الداخلية والعدل والمالية والسلطة القضائية للتجاهل الذي يصل إلى حدود التواطؤ تجاه هذه اللوبيات".
وفي هذا الإطار، نلاحظ تضاربا وتناقضا بين البيانين، فبمجرّد تنفيذ الاجراء الذي طالبت به سابقا، أصدرت نقابة الصحفيين بيانا تندّد فيه بما طالبت به سابقا.
وتجدر الإشارة إلى أن الصحيفة المذكورة، أُطلقت بعد الثورة التونسية في عام 2011، واتبعت منهجاً فضائحياً في تداول المواضيع السياسية، ما اعتبره كثيرون نوعاً من تصفية الحسابات السياسية من دون دليل.كما حُكم سابقاً على مدير الصحيفة ومالكها، محمد ناعم بن منصور، بالسجن لمدة سنة، قضى منها خمسة أشهر، قبل إطلاق سراحه.
