الموز بـ45 ديناراً في تونس.. لماذا أصبح اقتناء كيلوغرام منه عبئاً على العائلات؟

الموز بـ45 ديناراً في تونس.. لماذا أصبح اقتناء كيلوغرام منه عبئاً على العائلات؟

تقرير صحفي

لم يكن التونسي يتصور أن يأتي يوم يصبح فيه شراء كيلوغرام من الموز أمراً يحتاج إلى حسابات خاصة، وأن تتحول هذه الفاكهة التي اعتاد عليها التونسيون إلى سلعة مرتفعة الثمن لا تستطيع كل العائلات اقتناءها.

فقد بلغ سعر كيلوغرام الموز في بعض نقاط البيع في تونس 45 ديناراً، وهو رقم أثار استغراب المستهلكين واستياءهم، خاصة عند مقارنته بأسعار هذه الفاكهة في دول الجوار والبلدان المنتجة لها.

والسؤال الذي يطرحه المواطن اليوم بسيط: كيف يصل سعر الموز في تونس إلى 45 ديناراً، في حين يباع في بلدان أخرى بأسعار أقل بكثير؟

أسعار متفاوتة.. والفارق كبير!

عند مقارنة أسعار الموز في تونس ببعض الدول الأخرى، نجد فارقاً لافتاً، حتى وإن اختلفت الأسعار حسب السوق ومكان البيع.

فوفق مؤشرات الأسعار المنشورة خلال سنة 2026، تبلغ الأسعار التقريبية للكيلوغرام الواحد:

البلد    السعر التقريبي بالدينار التونسي

تونس           45 ديناراً
الجزائر          9.7 دنانير
مصر            2.1 دينار
الإكوادور    3.35 دنانير
كولومبيا    3.75 دنانير

هذه الأرقام تقريبية وتعتمد على بيانات مقارنة منشورة في جوان 2026، ولا تمثل أسعاراً رسمية موحدة في هذه البلدان. 

واللافت أن الفارق لا يقتصر على دول الجوار، بل يشمل أيضاً البلدان التي تنتج الموز وتصدره إلى الأسواق العالمية.
كم يبلغ سعر الموز في البلدان المنتجة؟

توجد دول تنتج كميات كبيرة من الموز وتصدره إلى مختلف أنحاء العالم، ومن أبرزها الإكوادور وكولومبيا والهند والفلبين.

الإكوادور

من أكبر الدول المصدرة للموز في العالم. وتُظهر بيانات ماي 2026 أن سعر الجملة في بعض أسواقها كان في حدود 0.16 دولار للكيلوغرام.

كولومبيا

من البلدان المهمة في إنتاج وتصدير الموز، وبلغ سعر الجملة في بعض بيانات ماي 2026 نحو 0.52 دولار للكيلوغرام.

الهند

تعد أكبر منتج للموز في العالم، بإنتاج تجاوز 37.6 مليون طن خلال سنة 2024.

طبعاً، لا يمكن مقارنة سعر الموز في بلد الإنتاج مباشرة بسعره في المحلات التونسية، لأن هناك مصاريف النقل والتأمين والتخزين والتوزيع. لكن هذه الأرقام تطرح تساؤلاً مهماً حول حجم الزيادة التي تطرأ على السعر قبل وصوله إلى المستهلك التونسي.

لماذا أصبح الموز غالياً إلى هذا الحد في تونس؟

هناك عدة أسباب يمكن أن تفسر ارتفاع أسعار الموز، وأهمها:

1. تونس تستورد الموز ولا تنتجه تجارياً

تونس تعتمد على الخارج لتوفير حاجيات السوق من الموز، ولذلك فإن توفر هذه الفاكهة يرتبط بعمليات التوريد والكميات التي تدخل البلاد.

ووفق بيانات التجارة الدولية لسنة 2024، استوردت تونس قرابة 18 ألف طن من الموز بقيمة تجاوزت 15 مليون دولار.

وكانت مصر المصدر الأول للموز نحو تونس، تليها الإكوادور وكوستاريكا وكولومبيا. 

2. نقص الكميات في الأسواق

عندما تكون الكميات المعروضة للبيع قليلة والطلب مرتفعاً، ترتفع الأسعار بشكل طبيعي.

وقد تحدث رئيس غرفة وكلاء سوق الجملة للخضر والغلال، حمادي داود، عن أن الكميات التي تدخل عبر المسالك القانونية لا تتجاوز 15 إلى 20 بالمائة من حجم الموز المتداول في السوق.

وهو ما يعني أن جزءاً كبيراً من التجارة يتم خارج المسالك المنظمة، حسب تقدير الغرفة. 

3. التهريب والتجارة الموازية

يمثل التهريب أحد الملفات المطروحة في أزمة الموز، خاصة مع وجود تجارة غير منظمة عبر الحدود.

وقد تم، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية، حجز أكثر من 90 طناً من الموز المهرب منذ بداية سنة 2026.

وتؤدي هذه التجارة إلى صعوبة مراقبة الأسعار والكميات، كما تجعل السوق خاضعة في بعض الأحيان للمضاربة وتحكم الوسطاء. 

4. تعدد الوسطاء بين المورد والمستهلك

يمر الموز بعدة مراحل قبل وصوله إلى المواطن، بداية من المورد ثم تاجر الجملة وصولاً إلى تاجر التفصيل.

ومع تعدد الوسطاء، يمكن أن يرتفع السعر في كل مرحلة، خاصة عندما تغيب الرقابة الكافية على هوامش الربح.

5. مصاريف النقل والتخزين

بما أن الموز يأتي من الخارج، فإن سعره يتأثر بمصاريف النقل البحري والتأمين والتخزين والتبريد، إضافة إلى تغيرات أسعار العملات.

لكن هذه المصاريف، مهما كانت مهمة، لا تفسر وحدها وصول الكيلوغرام إلى 45 ديناراً.

هل يمكن أن يعود سعر الموز إلى 8 دنانير؟

هذا السؤال أصبح يشغل المستهلكين، خاصة أن الأسعار الحالية تجاوزت بكثير ما تستطيع العائلات تحمله.

وفي هذا الإطار، دعا حمادي داود إلى توفير كميات أكبر من الموز عبر المسالك القانونية، معتبراً أن زيادة العرض يمكن أن تساعد على تخفيض الأسعار.

كما تحدث عن إمكانية الوصول إلى سعر في حدود 8 دنانير للكيلوغرام، إذا تحسنت عمليات التوريد وانتظم التزويد.

والمبدأ بسيط: عندما تتوفر كميات كافية في الأسواق، تقل فرص الاحتكار والمضاربة، ويصبح من الصعب فرض أسعار مرتفعة على المستهلك. 

من المسؤول عن وصول الموز إلى 45 ديناراً؟

إن ارتفاع سعر الموز في تونس يفتح الباب أمام عدة أسئلة موجهة إلى الجهات المعنية بالتوريد والتجارة والرقابة:

- لماذا لا تتوفر كميات كافية من الموز عبر المسالك القانونية؟

- كيف يمكن مراقبة الأسعار من المورد إلى تاجر التفصيل؟

- ما حجم تأثير التهريب والتجارة الموازية على السوق؟

- لماذا لا يتم التدخل عند تسجيل ارتفاعات كبيرة في الأسعار؟

- وهل توجد خطة واضحة لإعادة هذه الفاكهة إلى أسعار معقولة؟

في النهاية، لا يطالب التونسي اليوم بالمستحيل، بل يريد فقط أن يتمكن من شراء كيلوغرام من الموز دون أن يضطر إلى التضحية بجزء مهم من ميزانية عائلته.

فالموز ليس سلعة فاخرة، ولا ينبغي أن يتحول إلى امتياز خاص بأصحاب المقدرة الشرائية المرتفعة.

وإذا كان ارتفاع الأسعار مرتبطاً بنقص التوريد أو المضاربة أو التهريب، فإن المطلوب هو معالجة هذه الأسباب بوضوح وشفافية، حتى لا يبقى المستهلك الحلقة الأضعف في هذه المنظومة.

45 ديناراً للكيلوغرام الواحد.. رقم يختصر أزمة سوق تحتاج إلى إجابات وحلول، لا إلى تبريرات.

Related Articles