جندوبة تراهن على الاستثمار الخاص لمواجهة البطالة.. وادي مليز تحتضن يوماً تحسيسياً لدفع المبادرة المحلية
في إطار البحث عن حلول عملية لدفع التنمية المحلية وخلق فرص تشغيل جديدة، احتضنت معتمدية وادي مليز، يوم 10 نوفمبر الجاري، يوماً تحسيسياً حول الاستثمار الخاص، تحت شعار «المبادرة الخاصة والاستثمار المحلي: محرك التنمية المستدامة»، وذلك ضمن سلسلة «الأيام المحلية لدفع الاستثمار الخاص بولاية جندوبة»، التي تمتد من 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر المقبل، بمبادرة من ولاية جندوبة وبالتعاون مع ديوان تنمية الشمال الغربي وعدد من هياكل المساندة والتمويل.
وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه يرمي إلى تثمين الخصوصيات الاقتصادية للمناطق التابعة لولاية جندوبة، وتحويل إمكاناتها الفلاحية والطبيعية والسياحية إلى مشاريع استثمارية منتجة، قادرة على خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
وتشارك في هذه الأيام التحسيسية عدة هياكل مختصة، من بينها وكالتا النهوض بالاستثمارات الفلاحية والصناعية، وهياكل التشغيل والعمل المستقل وفضاء المبادرة، بهدف تقريب خدمات الإحاطة والتمويل من الباعثين وتعريفهم بالفرص والامتيازات المتاحة.
الاستثمار المحلي والاقتصاد الأخضر.. رهان على تنمية مستدامة
وتتولى خلية الاستثمار بمركز ولاية جندوبة، بالتنسيق مع إدارة التنمية الجهوية، متابعة تنظيم هذه اللقاءات التي تراهن على المبادرة الخاصة والاقتصاد الأخضر باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أوضح النوري خليفة، المدير الجهوي للتنمية بجندوبة، أن هذه الندوات تهدف إلى التعريف بالإمكانات المتاحة للاستثمار، وتحسين الإحاطة بالباعثين، والتعريف ببرامج التمويل والتمكين الاقتصادي، مع إيلاء أهمية خاصة للمبادرة الخاصة والشركات الأهلية ومشاريع التعاون الدولي.
ولا تقتصر أهمية هذه اللقاءات على تقديم المعلومات المتعلقة بالتمويل والامتيازات، بل تتجاوز ذلك إلى البحث عن آليات عملية لتحويل الأفكار والمبادرات الفردية إلى مؤسسات اقتصادية مستدامة، من خلال توفير التمويل والمرافقة الفنية والتكوين وتيسير الإجراءات وضمان النفاذ إلى الأسواق.
البطالة في تونس.. أرقام تعكس حجم التحدي
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى المؤشرات المتعلقة بالتشغيل والبطالة في تونس، والتي تكشف عن استمرار الصعوبات التي تواجه الشباب والنساء وحاملي الشهادات العليا في الاندماج بسوق العمل.
ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، بلغت نسبة البطالة على المستوى الوطني 14.9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، فيما ارتفعت إلى 21.6 بالمائة لدى النساء، وبلغت 35.4 بالمائة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة.
كما وصلت نسبة البطالة لدى خريجي التعليم العالي إلى 26.6 بالمائة، لترتفع إلى 35.6 بالمائة في صفوف النساء من حاملي الشهادات العليا.
وتعكس هذه الأرقام الحاجة إلى تجاوز المقاربات التقليدية في معالجة البطالة، من خلال تشجيع المبادرة الفردية وخلق مؤسسات اقتصادية جديدة تستجيب للخصوصيات المحلية وتوفر فرص عمل قارة.
منح تصل إلى 3 ملايين دينار.. امتيازات لتشجيع المستثمرين
وفي إطار تحفيز الاستثمار بالجهات، توفر منظومة الحوافز المالية في تونس امتيازات مهمة لفائدة المشاريع المنجزة بمناطق التنمية الجهوية، من بينها منح التنمية الجهوية التي يمكن أن تمثل 15 بالمائة من كلفة الاستثمار المصادق عليها، بسقف مليون ونصف المليون دينار بالنسبة إلى الصنف الأول من مناطق التنمية الجهوية.
أما بالنسبة إلى الصنف الثاني، فيمكن أن تصل نسبة المنحة إلى 30 بالمائة من كلفة الاستثمار، بسقف يبلغ ثلاثة ملايين دينار، وفق النظام المرجعي للحوافز المالية.
وتمثل هذه الامتيازات فرصة مهمة للراغبين في بعث مشاريع جديدة، خاصة في ظل ما توفره ولاية جندوبة من إمكانات فلاحية وغابية وسياحية وصناعية يمكن تثمينها ضمن مشاريع ذات قيمة مضافة.
وتسعى الندوات المحلية إلى توضيح شروط الانتفاع بهذه الحوافز، والوثائق المطلوبة والآجال والإجراءات، حتى يتمكن الباعثون من الإعداد الجيد لملفاتهم الاستثمارية واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.
والي جندوبة يدعو إلى مسار مرافقة موحد وقاعدة بيانات للمشاريع
وفي إطار الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار بالجهة، يبرز التوجه الذي يقوده والي جندوبة الطيب الدريدي نحو تطوير برامج جهوية ومحلية للتشغيل، وتعزيز إدماج الشباب والنساء في الدورة الاقتصادية.
وقد شدّد والي الجهة على أن نجاح هذه الأيام التحسيسية لا يقاس بعدد اللقاءات أو العروض المقدمة، وإنما بمدى قدرتها على معالجة الصعوبات الحقيقية التي تعترض المستثمرين والباحثين عن بعث المشاريع.
ومن أبرز هذه الإشكاليات ارتفاع كلفة التمويل، وضعف الإمكانات الذاتية لدى بعض الشباب والنساء، وتعقد الإجراءات وتعدد المتدخلين، ونقص المعلومات المتعلقة بالحوافز، فضلاً عن صعوبة النفاذ إلى الأسواق وضعف التحويل الصناعي لبعض المنتجات المحلية، والحاجة إلى تحسين الربط بين التكوين ومتطلبات النشاط الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، دعا الوالي إلى إرساء مسار مرافقة موحد يمكّن كل باعث من تحديد حاجيات مشروعه والحصول على توجيه واضح بشأن الإجراءات والتمويلات والتراخيص المطلوبة.
كما شدّد على أهمية إعداد قاعدة بيانات جهوية للمشاريع والأفكار الاستثمارية، تتضمن القطاعات الواعدة والموارد المتاحة والعقارات الملائمة وهياكل المساندة، مع تحيينها دورياً وإتاحتها للمواطنين عبر قنوات رسمية واضحة.
جندوبة.. من الإمكانات الطبيعية إلى فرص الاستثمار والتشغيل
وتكشف هذه المبادرة عن رهان تنموي يتجاوز مجرد التعريف بآليات التمويل، ليطرح سؤالاً جوهرياً يتعلق بقدرة الجهة على تحويل ثرواتها الطبيعية والفلاحية والسياحية إلى مشاريع اقتصادية قادرة على تغيير واقع التشغيل وتحسين الظروف المعيشية للعائلات.
فنجاح الاستثمار المحلي يظل مرتبطاً بمدى توفير مرافقة فعلية للباعثين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل النفاذ إلى التمويل والأسواق، فضلاً عن تشجيع الصناعات التحويلية وتثمين المنتجات المحلية.
وبين الإمكانات الواعدة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، تراهن ولاية جندوبة على هذه الأيام التحسيسية لفتح آفاق جديدة أمام المبادرة الخاصة، وجعل الاستثمار المحلي محركاً للتنمية المستدامة والعدالة بين الجهات.
أميرة قارشي