أعلنت الرئاسة التونسية التمديد شهرا إضافيا في حالة الطوارئ التي فرضتها في تشرين الثاني 2015 اثر اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الامن الرئاسي.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان "بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي وخاصّة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة، قرر رئيس الجمهورية الإعلان مجددا على حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من 17 جانفي 2017".
ويوم 24 ديسمبر 2015 قتل 12 وأصيب عشرون من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تونس تبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.
وفرضت الرئاسة حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 24 تشرين الثاني 2015، ثمة مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة اشهر.
وآخر مرة، مددت الرئاسة حالة الطوارئ ثلاثة اشهر اعتبارا من 19 تشرين الأول 2016.
وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف في تونس في 2015.
وسبق للتنظيم ان تبنى قتل 21 سائحا اجنبيا وشرطي تونسي واحد في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) يوم 18 آذار 2015. كما تبنى قتل 38 سائحا اجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) يوم 26 حزيران 2015.
وتتيح حالة الطوارىء للسلطات حظر تجول الافراد والمركبات ومنع الاضرابات العمالية، وفرض الاقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
