أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضها القاطع لقرار منع التغطية الميدانية لمؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل انزلاقًا خطيرًا نحو توظيف الإعلام العمومي.
تعليمات مفاجئة.. وتغطية عن بُعد
وأوضحت النقابة أن تعليمات صدرت إلى قسم الأخبار بالإذاعة الجهوية بالمنستير تقضي بعدم تأمين تغطية ميدانية للمؤتمر، والاكتفاء بمداخلات هاتفية، رغم أهمية الحدث واهتمام وسائل الإعلام والرأي العام به.
خرق لأخلاقيات المهنة
واعتبرت النقابة أن هذا القرار يتعارض مع أبسط قواعد العمل الصحفي، التي تقوم على الحضور الميداني والتحقق المباشر من الوقائع، مؤكدة أن التغطية عن قرب تمثل جوهر الممارسة الصحفية ولا يمكن تعويضها بوسائل محدودة.
تحذير من تراجع الاستقلالية
وحذّرت من تداعيات هذا التوجه على دور الإعلام العمومي، الذي يُفترض أن يضمن حق المواطن في معلومة دقيقة ومتوازنة، بعيدًا عن أي تدخل أو توجيه.
كما رأت أن هذا الإجراء يعكس تراجعًا مقلقًا في استقلالية التحرير ويفتح الباب أمام ضغوط محتملة على الصحفيين.
حدث مفصلي في سياق حساس
وأكدت النقابة أن خطورة القرار تتضاعف بالنظر إلى أهمية المؤتمر، باعتباره محطة مفصلية لأكبر منظمة نقابية في تونس، في ظل سياق وطني يتسم بتحديات اجتماعية واقتصادية معقدة، ما يستوجب تغطية مهنية وميدانية تواكب الحدث.
دعوة للتراجع الفوري
وشددت على أن منع التغطية يمسّ بحق الصحفي في أداء عمله وحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة، محذّرة من تكريس إعلام صوري قائم على روايات منقوصة أو موجهة.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة إلى التراجع الفوري عن القرار، مؤكدة أن الإعلام العمومي مرفق مشترك وليس ملكًا لأي جهة، ومجددة تمسكها بالدفاع عن حرية العمل الصحفي واستقلالية المهنة.
