الحكومة الجديدة في أرقام
وتشكل حكومة الشاهد استثناء من باقي الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي؛ حيث عرفت التشكيلة المقترحة أكبر تمثيل حزبي من بين الحكومات السبع التي قادت البلاد خلال السنوات الخمس المنصرمة.
وسجل سبعة عشر وجها جديدا دخولهم إلى الحكومة بينما أبقي على الوزراء الذين كانوا يتولون الوزارات السيادية في حكومة الحبيب الصيد.
ووصف الشاهد حكومته بأنها حكومة سياسية بامتياز مع حضور قوي للمرأة والشباب؛ فهي تضم في عضويتها سبع نساء يشغلن مناصب هامة مثل وزارة الطاقة ووزارة المالية، فيما أسندت أربع عشرة حقيبة لوزراء شباب بينهم خمسة وزواء دون سن الخامسة والثلاثين من العمر.
وباستثناء وزارة العدل؛ فقد أبقى الشاهد في تشكيلته على وزراء السيادة الأخرى وهي الداخلية والدفاع والخارجية في خطوة تعكس رغبة مشتركة لدى طيف واسع من التونسيين بإبقاء هذه الوزارات الحساسة بمنأى عن التجاذبات السياسية.
وقد توزعت أغلب الحقائب الوزارية بين ثلاثة من أطراف الرباعي الحاكم بينما لوحظ غياب أحد أطرافها وهو الاتحاد الوطني الحر. وهكذا حاز حزب نداء تونس الحاكم على أربعة حقائب وثلاث كتابات دولة وحظي حزب النهضة بثلاث حقائب وزارية وثلاث كتاب دولة وكان لحزب آفاق تونس حقيبتان وكاتبا دولة.
ويعتبر بعض التونسيين أن الشاهد حاول في تشكيلته الحكومية إرضاء جميع الأطراف السياسية التي شاركت في الحوار حول مبادرة الرئيس.
