كشف المعهد الوطني للإحصاء، استنادًا إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أنّ ثمانية من كل عشرة تونسيين يتمتعون بتغطية صحية، فيما يظل نحو 2,2 مليون شخص، أي 19% من السكان، بلا أي حماية صحية على الإطلاق.
الصندوق الوطني للتأمين على المرض: الركيزة الأساسية
يمثّل الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) الركيزة الأساسية لمنظومة التغطية الصحية في البلاد، إذ يشمل 7,2 مليون شخص، أي ما يعادل 60,6% من السكان، ما يجعله الجهة الرئيسة التي تضمن الوصول إلى خدمات العلاج الأساسية لملايين التونسيين.
برنامج "الأمان" الاجتماعي: دعم محدود لكنه مهم
يقدّم برنامج "الأمان" الاجتماعي" نحو 18% من التغطية الصحية، موزعة بين 6,9% لحاملي بطاقة العلاج المجاني و11,1% لحاملي بطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة. في المقابل، تمثل التعاونيات والآليات الأخرى نسبة ضئيلة لا تتجاوز 2,4%، ما يعكس محدودية الدور البديل لمؤسسات المجتمع المدني في سد الفجوات الصحية.
فجوة بين الجنسين
أظهرت الدراسة أنّ النساء يتمتعن بتغطية صحية أفضل من الرجال، بنسبة 85,3% مقابل 76,5% للرجال، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التفاوت المرتبط بأنماط العمل المختلفة والارتباط بالضمان الاجتماعي وفرص الوصول إلى برامج الدعم.
الفئات العمرية والتوزيع الجغرافي
تشير النتائج إلى تفاوت التغطية حسب الفئات العمرية والمناطق:
- الأطفال دون 18 سنة: نحو 80% تغطية
- الشباب من 18 إلى 35 سنة: 70% تغطية
- كبار السن فوق 60 سنة: 90% تغطية
- المناطق الحضرية تحظى بتغطية أفضل بنسبة 85% مقارنة بالمناطق الريفية (65%)
تحديات وفرص
الفجوة الكبيرة في التغطية الصحية تمثل تهديدًا للعدالة الاجتماعية في تونس.
مع تصاعد التكاليف الطبية وارتفاع الطلب على الخدمات، يبرز سؤال ملحّ: كيف يمكن تقليص نسبة الـ19% بلا تغطية صحية؟
- المطلوب وفق الخبراء: تبني استراتيجيات شاملة لدمج غير المؤمن عليهم في نظام التأمين، تعزيز برامج التأمين الجماعي، وتشجيع التعاونيات والمبادرات المجتمعية للحد من الفجوات، مع تركيز خاص على النساء والفئات الأكثر هشاشة.
إن هذه المعطيات تعكس الحاجة إلى إعادة النظر في السياسات الصحية الوطنية، لضمان وصول شامل وعادل للخدمات الطبية لكل التونسيين، وتحويل التغطية الصحية إلى عنصر أساسي للعدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
