كشف المعهد الوطني للإحصاء في آخر بياناته عن تحولات لافتة في البنية الأسرية والاجتماعية خلال العقدين الأخيرين. فقد ارتفعت نسبة المطلقين من 0.5% سنة 2004 إلى 1.4% سنة 2024، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف، كما ارتفعت نسبة المطلقات من 1.5% إلى 2.8% في الفترة ذاتها، ما يعكس تنامي حالات الانفصال الزوجي.
في المقابل، سجّلت نسب العزوبية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت من 47.1% سنة 2004 إلى 39% سنة 2024 لدى الرجال، ومن 38% إلى 29.8% لدى النساء. وهو ما يشير إلى تغيّر في أنماط تكوين الأسرة وارتفاع نسب الزواج مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عشرين عامًا.
ويرى مختصون في علم الاجتماع أن هذه الأرقام تعبّر عن تحولات عميقة في المجتمع التونسي، إذ يعكس ارتفاع نسب الطلاق الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهدد استقرار الأسرة، في حين يوحي تراجع نسب العزوبية بوجود رغبة أكبر في الارتباط، لكنها تصطدم بتحديات تتعلق بقدرة الأزواج على الحفاظ على استمرارية العلاقة.
ويشير باحثون أيضًا إلى دور تغيّر القيم الأسرية والأوضاع الاقتصادية الصعبة وانتشار وسائل التواصل الحديثة التي غيّرت طبيعة العلاقات بين الأفراد، ما يجعل من وضع سياسات أسرية ودعم اجتماعي ضرورة ملحّة للحد من تداعيات الطلاق على الأطفال والنسيج العائلي.
