في خطوة مهمة تهدف إلى الاستجابة لمطالب الشعب التونسي، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في لقائه مع رئيس الحكومة كمال المدوري، مساء الأربعاء 8 جانفي 2025، على ضرورة تقديم حلول عاجلة للمشاكل التي يواجهها المواطنون في مختلف الجهات التونسية. وقد شدد سعيّد على أهمية أن يكون التنقل إلى أي جهة من جهات الجمهورية مصحوبًا بحلول ملموسة، مع تأكيده على ضرورة إعادة بناء المرافق العمومية الأساسية مثل الصحة والنقل والتعليم، وهي حقوق أساسية للمواطن التونسي.
مقالات ذات صلة:
إضراب مفتوح للأساتذة والمعلمين النواب احتجاجًا على تأخر نشر الأمر الترتيبي
النقابي الاسعد الدراجي: هذه مطالب المعلمين العالقة التي تنتظر التسوية العاجلة!
غلاء الأدوات المدرسية في تونس يثقل كاهل الأولياء والمعلمين يضاعفون المعاناة بطلبات غير مبررة
إغلاق ملف المعلمين والأساتذة النواب
في خطوة ذات دلالة كبيرة، قرر رئيس الجمهورية غلق ملف المعلمين والأساتذة النواب نهائيًا، حيث أصدر أمرًا يقضي بإدماجهم في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية، سواء في المدارس الابتدائية أو الإعدادية والمعاهد. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لإصلاح النظام التعليمي، وفق رؤية شاملة تهدف إلى تجاوز المشاكل المتراكمة في هذا القطاع الحيوي.
وقد جاء هذا القرار بعد تأكيد سعيّد على ضرورة مقاربة شاملة لبعض الملفات التي تحتاج إلى تغيير جذري من أجل بناء مستقبل أفضل للتعليم في تونس. وأوضح رئيس الجمهورية أن إصلاح التعليم يتطلب التركيز على بناء المؤسسات التعليمية بشكل يضمن حقوق جميع الفئات، بما في ذلك المعلمين والأساتذة النواب، في خطوة تضع حدًا لهذا الملف الذي طالما كان موضع جدل.
إصلاح التعليم في تونس
قرار رئيس الجمهورية بشأن إدماج المعلمين والأساتذة النواب يعد خطوة هامة في إطار الإصلاح الشامل للقطاع التعليمي في تونس، ويعكس التزام الحكومة بتقديم حلول جذرية للمشاكل التي تواجه هذا القطاع. ويعول المسؤولون على إصلاح التعليم من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي سيعمل على تطوير استراتيجيات جديدة للنهوض بالمنظومة التربوية في البلاد.
يبدو أن تونس مقبلة على مرحلة جديدة من الإصلاحات الكبرى التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم بشكل عادل وفعّال.
