أعلن الأساتذة والمعلمون النواب، أمس السبت 4 جانفي 2025، عن دخولهم في إضراب مفتوح يشمل مقاطعة التدريس وحضور مجالس الأقسام خلال الثلاثي الثاني، وذلك احتجاجًا على تأخر نشر الأمر الترتيبي المنظم للانتداب في الرائد الرسمي.
مقالات ذات صلة:
الأساتذة النواب في القصرين يواجهون أزمة تأخير الأجور والمطالبات بتسوية وضعهم
الأساتذة النواب يهددون بمقاطعة الدروس: تحرّك وطني في الأفق
الرئيس قيس سعيّد يؤكد على ضرورة حل مشكلات المعلمين والأساتذة النواب ويشدد على أهمية التعليم
أبرز ترتيبات الإضراب:
* انطلاق الإضراب يوم الاثنين 6 جانفي 2025 بعد أداء تحية العلم.
* إعلام المديرين أو النظّار بالدخول في الإضراب.
* توجه النواب إلى المندوبيات الجهوية للتربية لإعلام المندوبين والمرابطة في المندوبيات.
* تحرير عريضة موجهة إلى الوزير عبر المندوب الجهوي، مرفقة بالأسماء والإمضاءات وإرسالها عبر الفاكس للوزارة.
خلفيات القرار:
تأتي هذه الخطوة بعد بيان صادر عن التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب بتاريخ 2 ديسمبر 2024، والذي عبّر عن رفض تنزيل عقود محدودة في الزمن، وانتقد عدم إصدار الأحكام الترتيبية الخاصة بعملية الانتداب. كما طالبت التنسيقية بـ:
* إقرار التغطية الصحية والاجتماعية للأساتذة.
* إصدار أمر استثنائي لتسوية وضعية النواب الذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة.
* تحيين معطيات الأساتذة غير المشمولين بالترتيب الوطني.
* صرف كافة المستحقات المالية المتخلدة بالذمة.
التصعيد:
أكدت التنسيقية أنها ستواصل التصعيد إذا لم يتم نشر الأحكام الترتيبية بالسرعة المطلوبة، مشددة على ضرورة رفع "المظلمة التاريخية" التي يعاني منها الأساتذة النواب.
هذا الإضراب يأتي ليعكس حالة الاحتقان في صفوف الأساتذة النواب ويطرح تساؤلات حول مصير السنة الدراسية في ظل تعطّل العملية التعليمية.
