في خطوة احتجاجية غير مسبوقة، أعلن الأساتذة والمعلمون النواب اليوم، الإثنين 6 جانفي 2025، عن مقاطعة العودة المدرسية بشكل كامل تحت شعار "مقاطعة الضرورة"، للمطالبة بتنزيل الأحكام الترتيبية وتسوية أوضاعهم المادية والمعنوية، خاصة بعد تأخر صرف رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر.
مقالات ذات صلة:
إضراب مفتوح للأساتذة والمعلمين النواب احتجاجًا على تأخر نشر الأمر الترتيبي
الأساتذة النواب في القصرين يواجهون أزمة تأخير الأجور والمطالبات بتسوية وضعهم
الأساتذة النواب يهددون بمقاطعة الدروس: تحرّك وطني في الأفق
وأكد مالك العياري، المنسق الوطني للأساتذة النواب، في تصريح لموزاييك، أن هذه المقاطعة حققت نسبة نجاح قاربت الـ100% في كافة المدارس والمعاهد بالجمهورية، مضيفًا: "رغم أن مكانهم الطبيعي هو الأقسام، إلا أن الوضع فرض هذا الإجراء الحاسم".
تحركات سابقة دون جدوى
وأشار العياري إلى أن هذا التحرك جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات السابقة التي لم تُثمر عن أي حلول جذرية. ورغم مرور النصوص الترتيبية الخاصة بتسوية وضعياتهم بجميع المراحل الإدارية من وزارة المالية ومجلس نواب الشعب، إلا أنها لم تُنشر رسميًا من قبل وزارة التربية، مما زاد من تعقيد الأزمة وأثار حالة من الإحباط والغضب بين المعلمين والأساتذة النواب.
تأثير واسع وقلق متزايد
وأثار هذا التحرك شللًا تامًا في سير الدروس بالمؤسسات التربوية، وسط مخاوف من تأثيره السلبي على التلاميذ، خاصة في ظل الظروف التعليمية المتأزمة. ويواجه القطاع التربوي في تونس تحديات كبيرة، أبرزها تحسين ظروف العمل وضمان الحقوق الأساسية للمعلمين والأساتذة، الذين يعتبرون الركيزة الأساسية في العملية التعليمية.
رسالة قوية للوزارة
هذا التحرك يُعدّ رسالة واضحة لوزارة التربية بضرورة التحرك العاجل لإنهاء معاناة النواب، الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في تسوية أوضاعهم المالية والإدارية.
يبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب الوزارة لمطالب هؤلاء المعلمين والأساتذة قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر، أم أن ملف النواب سيظل عالقًا وسط التوترات والتحركات الاحتجاجية؟
