أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن إجراء تعديل وزاري جزئي شمل عدة مناصب حكومية هامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي ومعالجة التحديات الراهنة.
إقالة وزير الداخلية كمال الفقي
في قرار مفاجئ، أقال الرئيس قيس سعيد وزير الداخلية كمال الفقي من منصبه. وجاء في بيان للرئاسة التونسية تعيين خالد النوري خلفاً له. خالد النوري، الذي شغل مناصب مختلفة في الحكومة سابقاً، يُعتبر من الشخصيات الموثوقة لدى الرئيس سعيد.
تعيين سفيان بن الصادق
بالإضافة إلى ذلك، شمل التعديل تعيين سفيان بن الصادق كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، مكلفاً بالأمن الوطني. بن الصادق يُعرف بخبرته الواسعة في المجال الأمني وتوليه مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية التونسية، مما يعزز الثقة في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
تغيير في وزارة الشؤون الاجتماعية
في خطوة أخرى، عيَّن الرئيس التونسي كمال المدوري وزيراً للشؤون الاجتماعية بدلاً من مالك الزاهي. كمال المدوري يتمتع بخبرة طويلة في المجال الاجتماعي ويُتوقع أن يسهم في تحسين السياسات الاجتماعية وتعزيز الدعم للفئات المحتاجة.
دلالات التعديل الوزاري
هذا التعديل الوزاري يعكس إرادة الرئيس قيس سعيد في إعادة هيكلة الحكومة وتعزيز الكفاءات في المناصب الحساسة. يُتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تحسين الأداء الحكومي والتصدي للتحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
توقعات مستقبلية
التعديلات الوزارية الأخيرة قد تكون بداية لسلسلة من الإصلاحات التي يعتزم الرئيس قيس سعيد تنفيذها. مراقبون يرون أن هذه الخطوة قد تساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في تونس، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
تبقى الأنظار موجهة نحو الأداء الحكومي في المرحلة المقبلة وكيفية تفاعل الشارع التونسي مع هذه التغييرات.
