وجه 20 من أعضاء الكونغرس الأميركي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نددوا فيها بما اعتبروه “توطيدا للحكم الاستبدادي وقمعا للمعارضة السياسية والحريات في تونس، وطالبوا إدارة الرئيس جو بايدن بربط المساعدات المقدمة باستعادة الديمقراطية”.
وعبّر الأعضاء الموقعون على الرسالة عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه “بحملة القمع المتزايدة على المعارضين في الأسابيع الأخيرة، واعتبروا ذلك تسارعا صارخا في توطيد الحكم الاستبدادي في البلاد”.
وقال المشرعون الأميركيون إن ما وصفوها “بالتطورات المقلقة في تونس والتوطيد المستمر للحكم الاستبدادي لا تعرض استقرار البلاد للخطر في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة فحسب، وإنما تثير أيضا قلقا عميقا بشأن مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس التي كانت تقوم منذ 2011 على التزام مشترك بالمبادئ الديمقراطية، وهي المبادئ التي أفضت إلى قيام الولايات المتحدة بتصنيف تونس شريكا رئيسيا لها من خارج حلف شمال الأطلسي”.
ودعا أعضاء الكونغرس إدارة الرئيس بايدن “إلى مواصلة تسليط الضوء على ما وصفوه بالتراجع الديمقراطي الكبير في تونس، وأكدوا على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الذين اعتقلوا تعسفيا، بحسب تعبيرهم”.
كما طالبوا إدارة بايدن بضمان أن “أي مساعدة أميركية لتونس يجب أن تدعم استعادة النظام الديمقراطي وسيادة القانون، أو أن تدعم مباشرة التونسيين الذين هم في أمس الحاجة لمواجهة الأعباء الاقتصادية، وأن لا تقوي قبضة المسؤولين عن تزايد القمع والاستبداد تحت حكم سعيّد، بما في ذلك أجهزة الأمن الداخلي” وفق تقديرهم.
كما تحدث أعضاء الكونغرس عما سموه “الخطاب العنصري للرئيس قيس سعيّد إزاء المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، وقالوا إن على إدارة الرئيس جو بايدن أن تعلن بوضوح أن هذا الخطاب غير مقبول، وأن تعمل مع المنظمات الإقليمية -على غرار الاتحاد الأفريقي- للتعبير عن الدعم القوي للمؤسسات الديمقراطية والحق في حرية التعبير بتونس”.
وأشار المشرعون الأميركيون إلى أنه “بسبب ذلك الخطاب، تعرض العديد من المهاجرين من دول جنوب الصحراء الموجودين في تونس لهجمات بدوافع عنصرية”.
