من المنتظر أن تبت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد غد الثلاثاء 28 مارس 2023 في القضية التي رفعها عدد من الأولياء ضد الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي فيما يتعلق بقرار حجب الأعداد في المعاهد والمدارس.
و يتواصل حجب الإمتحانات خلال الثلاثي الثاني للسنة الدراسية الحالية نتيجة عدم تجاوب وزارة التربية مع مطالب أساتذة التعليم الأساسي وهي مطالب تشمل جوانب مادية وأخرى تهم تحسين ظروف العمل وإصلاح المنظومة التربوية. وذكر الكاتب العام بالجامعة أن قرار الامتناع عن إعداد الامتحانات يأتي في إطار مواصلة تنفيذ قرارات اتخذتها الهيئة الإدارية، مشيرا إلى أن الجامعة كانت نفذت بنجاح قرار حجب أعداد الثلاثي الأول.
و طالبت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، بتسوية وضعيات الأساتذة النواب من خارج الاتفاقية الممضاة بتاريخ 8 ماي 2018 التي تقر تسوية وضعيات الأساتذة النواب على دفعات، معتبرا أن الوزارة لم تلتزم بتسوية وضعيات المدرسين المتعاقدين والوقتيين الذين وجهوا اعتراضات بعد أن أسقطت أسماؤهم من التسوية . وكشف في المقابل، أن تعطل المفاوضات بين الطرفين النقابي والإداري سببه عدم استجابة الوزارة لمطالب المدرسين، مفيدا بأن وفدا من الجامعة كان التقى وزير التربية محمد علي البوغديري منذ نحو أسبوعين إلا أن الجلسة التي جمعتهما لم تفض أي اتفاق حول مجمل النقاط .
