أمرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، مساء الجمعة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، بفتح تحقيق بخصوص ظروف وملابسات تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في حكومة الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي.
هذه القضية يمكن أن تطيح بعدد من المسؤولين البارزين في الدولة التونسية.
تورط عدد من المسؤولين في تسليم البغدادي المحمودي إلى الميليشيات الليبية، سنة 2012، وهناك شبهة في تلقيهم أموالا كمكافأة عن التسليم.
وشدد على أن هذه القضية التي انطلق التحقيق فيها، تُضاف لها قضية أخرى في محكمة العدل الدولية في نفس الملف.
وتوقع أن تكون الأحكام ”بسجن عدد من المسؤولين السابقين، ويمكن أن تتم معاقبة الدولة التونسية بغرامات مالية“.
وفي وقت سابق، طالب البرلماني التونسي، مبروك كورشيد، بمحاكمة كل المتورطين في تسليم البغدادي المحمودي، ومن بينهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري ورئيس الحكومة التونسية الأسبق، والأمين العام السابق لحركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالي.
كما طالب كورشيد، وهو المحامي السابق للبغدادي المحمودي القضاء التونسي بإدانة الأشخاص الذين تورطوا في هذه القضية حتى لا تُدان الدولة، معتبرا أن تأخر القضاء التونسي وعدم القيام بواجبه في هذا الموضوع وعدم إدانة من قام بذلك الجرم، ستجعل الدولة متسترة على المجرمين وحينها سيقاضيها القضاء الدولي.
وأكد كورشيد أنّ ”ما وقع في 24 جوان 2012 هو عملية بيع تم قبض ثمنها، وهو ما لم ينفه وزير المالية التونسي آنذاك حسين الديماسي، وعبر عنه الليبيون حينما قالوا إنه تم شراء المحمودي بمبلغ 200 مليون دولار“.
وكشف المحامي مزيدا من المعلومات قائلا: ”في اليوم ذاته الذي تم فيه تسليم المحمودي إلى ليبيا تنقل شخصان على متن طائرة الخطوط الجوية التونسية إلى ليبيا وعادا بحقيبة يُعتقد أنها محمّلة بالأموال تم إدخالها إلى تونس بطريقة غير قانونية ودون إخضاعها للرقابة، وهي معلومات مؤكدة بالوثائق والشهادات“.
وبخصوص الأطراف المتورطة في تسليم البغدادي المحمودي الذي كان مسجونا في تونس، أكد كورشيد أن السلطات القائمة آنذاك مسؤولة عن هذه العملية، وفي مقدمتها الرئيس المؤقت حينها المنصف المرزوقي الذي حاول التغطية على هذه الجريمة وقال إنه كان يومها في الصحراء التونسية في زيارة للجيش.
