تواصل الاحتجاجات الليلية الغاضبة لليوم الرابع على التوالي غربي العاصمة التونسية رفضا للتجاوزات والانتهاكات الأمنية.
تونس- تحوّل الرّئيس التّونسي قيس سعيّد، في زيارة غير معلنة الجمعة إلى منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين غربي العاصمة تونس التي تشهد احتجاجات ليلية متواصلة على خلفية وفاة شاب بعد أن أوقفه الأمن وانتهاكات جديدة بعد اعتداء عناصر من الشرطة على طفل و نزع كل ملابسه في مشهد سبب صدمة وغضبا واسعا في البلاد.
وعبّر سعيّد وفق بيان نشرته رئاسة الجمهورية عن "شعوره العميق بالاستياء ممّا حصل من تجاوزات تهدّد وحدة الدولة"، مؤكدا أنه لن يسمح الدولة بأن تسقط.
وقال سعيد إن الدولة التونسية واحدة وإن الدستور منحه واجب الحفاظ عليها، مشدداً على أن "لا أحد فوق القانون".
وأكّد الرّئيس التّونسي "ضرورة تحقيق المعادلة بين الحرّية والأمن بمواصلة المؤسسة الأمنية السهر على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الممتلكات العامة والخاصة والتّصدّي للجريمة، ومع الاحترام التّام للمواطنين وصون كرامتهم الإنسانية وحقوقهم وضمان ممارستهم لحرّياتهم".
من جهته قال رئيس الحكومة إن ما حدث مرفوض وانه تم ايقاف أعوان الشرطة الذين اعتدوا على الطفل عن العمل وإن القضاء يحقق في الاعتداء.
وتجدّدت عمليات الكرّ والفرّ بين العشرات من شباب المنطقة المتاخمة للعاصمة، ورجال الأمن، ليلة الجمعة/السّبت، وسط استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع من قبل الشّرطة وتطويقٍ وحضورٍ أمني كبيرين بالشّارع الرّئيسي، لتفريق المحتجين.
وكانت وزارة الدّاخلية التّونسية أعلنت في بيان رسمي الجمعة، توقيف أفراد شرطة تورطوا في الاعتداء على شاب وتجريده من ملابسه، الأربعاء، بعد موكب دفن الشّاب المتوفى قبلها بيوم واحد بالحي المذكور.
وبعد ان نفت في وقت سابق قيام الشرطة بنزع ملابس الطفل وسحله, قالت الداخلية إنه تم ايقاف المتورطين عن العمل و ان ما حدث انتهاكات فردية لا تمثل سياسة الوزارة.
وأفادت الدّاخلية التّونسية أنه عقب يومين على تداول مقطع مصور لشاب عشريني يتعرض للاعتداء وتجريد الملابس على يد أفراد شرطة، قررت "إيقاف الأعوان المسؤولين عن هذه التجاوزات عن العمل، للتحقيق المباشر في الواقعة من طرف التّفقدية العامة للأمن الوطني".
وأظهر المقطع المصور لسحل الطفل انتقادات واسعة من الاحزاب السياسية ومنظمات حقوقية حملت رئيس الحكومة مسؤولية الحادث في ظل ضد انتهاكات متكررة للأمن على مدار الأشهر الماضية تجاه محتجين في الشوارع.
وقالت عائلة الضحية إن ابنها المتضرر قاصر ولم يكن في حالة سكر كما ادعت وزارة الداخلية في روايتها في البداية.
وتندد منظمات حقوقية من بينها الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب ورابطة حقوق الإنسان بوجود انتهاكات واسعة النطاق في مراكز الإيقاف في تونس من بينها الضرب والتعذيب والتحرش الجنسي على الرغم من مرور عقد على الانتقال الديمقراطي في البلاد.
