لوح رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي امس الجمعة، بتمرير التعديل الوزاري الذي اقترحه في جانفي من العام الجاري، والذي صادق عليه البرلمان في الشهر نفسه رغم رفضه من قبل رئيس الدولة قيس سعيد، آنذاك.
وقال المشيشي، خلال تلقيه أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19، إنه لم يتخل عن التعديل الوزاري، وإن من المفيد للحكومة استكمال مسار تشكيلها، على حد قوله.
ويأتي تلويح المشيشي بتمرير التعديل الوزاري، بعد أيام من مطالبة رئيس مجلس شورى حركة النهضة (عبد الكريم الهاروني) رئيسَ الحكومة بإقرار التعديل الوزاري، لتتمكن الحكومة من كسب التحديات التي تواجهها، وفق تعبيره.
واعتبر الهاروني أن المحكمة الدستورية هي الهيكل القانوني الوحيد الذي يحسم شرعية التعديل الوزاري من عدمها، وفي ظل غيابها، يمكن لرئيس الحكومة هشام المشيشي دعوة الوزراء المشمولين بعملية التعديل الوزاري إلى مباشرة مهامهم.
وأثارت دعوة الهاروني مخاوف سياسية من احتدام الصراع بين رئيسي الدولة والحكومة، واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب تحيا تونس، مصطفى بن أحمد، أن مضي رئيس الحكومة في اعتماد التعديل الوزاري رغم رفض رئيس الدولة، سيؤدي إلى أزمة شرعية غير مسبوقة.
بدوره، اعتبر البرلماني حاتم المليكي، أن دعوة الهاروني لاعتماد التعديل الوزاري، بعد أن أكد رئيس الدولة أنه مخالف للدستور، تعد دعوة لتجاوز الدستور ولتأجيج الصراعات المحتدمة.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي، قد أجرى تعديلًا وزاريًا مطلع العام الجاري، يخص 11 حقيبة وزارية، تشغل أغلبَها شخصياتٌ محسوبة على رئيس الدولة قيس سعيد، وصادق عليه البرلمان في 27 جانفي الماضي.
لكن رئيس الدولة قيس سعيد، رفض تسمية الوزراء المقترحين في التعديل الوزاري، كما رفض قبولهم لأداء اليمين الدستورية، واتهم 4 وزراء لم يسمهم، بشبهات الفساد وتضارب المصالح، واعتبر أن التعديل الوزاري قد خالف العديد من الإجراءات الدستورية.
ودخلت تونس في أزمة غير مسبوقة، منذ أن رفض رئيس الدولة قيس سعيد التعديل الوزاري، وبحث رئيس الحكومة عن تأييد من المحكمة الإدارية والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في نزاعه مع رئيس الدولة بشأن التعديل الوزاري، لكن الهيئتين القضائيتين أقرتا عدم اختصاصهما، وبأن الحسم بيد المحكمة الدستورية، التي لم تتشكل بعد في تونس.
