تواصلا مع سلسلة الإحتجاجات الوطنية لتنسيقيات "الإنتداب حقي" بالجهات كان لجندوبة وقفة أمام مركز الولاية لمجموعة من الشباب للتذكير والتأكيد على ضرورة مواصلة إجراءات تفعيل القانون 38 بعد أشهر من المصادقة عليه لم تتبين الى الان ملامحه ولا مقومات تحديد خصوصيات الأولوية في التقسيم على دفعات ..
الى الان يبقى القانون ضبابيا للكثيرين وهو مجرد نص وارد بالرائد الرسمي.
سياسة الضغط أصبحت حتمية و مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي تم طرحه يستوجب تقديم هذه الأولوية الإجتماعية والمهنية قبل تحديد وجهاته القادمة ..
قضية التشغيل لازالت هاجسا يراود شبابا انتظر عقودا... ودعمته مطالب الثورة ليتصدر أهدافها خاصة أن هذه الفئة قد ضحت ومارست وعيا مواطنيا غير مسبوق في المساهمة في اختيار المشهد السياسي الامثل لتمثيلها.
استجاب والي جندوبة السيد علي المرموري مع هذه النداءات وقابل ممثلي التنسيقية والناطقين الرسميين بها .حضر اللقاء أيضا السيد أسامة الضيف المعتمد الأول للاستماع لهم وفهم نوعية الدعم الذي ينتظرونه من السلطة المحلية.
تم تبادل وجهات النظر في هذا الصدد من خصوصية جهوية تفتقر لمنوال تنموي يستقطب الاستثمارات الخارجية الكبرى.
وتم التطرق الى البدائل الممكنة ....
وفي اخر الحوار تم الاتفاق على تمرير مكتوب رسمي باسم التنسيقية لرئاسة الحكومة مصحوبا بدعم ممثليها في الجهة وقد تم تحرير مطلب في الغرض اودع بمكتب الضبط وللموضوع متابعة ولقاءات اخرى ابدى فيها والي الجهة استعداداته لايجاد حل يخفف الضغط المتواصل ويفتح ابوابا لتبين الطريق الذي يجب سلكه..
