أعلنت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، وجود مخطط لتصفية المعارضة جسديا عن طريق عمليات إرهابية يستخدم فيها القنابل الموقوتة.
وأوضحت موسى خلال مداخلة إعلامية، أن هذه العمليات يعتزم تنفيذها دواعش دخلوا إلى تونس من ليبيا منذ أسبوعين تحت غطاء وحماية التنظيم الدولي للإخوان.
وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، بأنها تلقت مكالمة تحذير بوجود مخطط لاغتيالها عن طريق تفخيخ سيارتها أو استهدافها أثناء حضورها أي مؤتمر جماهيري بين مناصريها.
وكانت موسى قد تم إعلامها من قبل وزارة الداخلية التونسية في أواخر شهر ماي بوجود مخطط لاغتيالها، بجانب العديد من الوجوه السياسية المناهضة لتنظيم الإخوان الإرهابي على غرار رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق (الذي يترأس حزبه كتلة الإصلاح في البرلمان).
وفي هذا الإطار أفادت مصادر أمنية أن عمليات تهديد عبير موسى هي تهديدات جدية ولا يمكن لوزارة الداخلية أن تتحدث بشكل مفصل عن العمليات وذلك من أجل حمايتها وتكثيف إجراءات الحماية حولها.
وفي هذا الاتجاه يرى العديد من المتابعين أن صمت وزارة الداخلية في تونس عن الكشف الكامل لمخططات الاغتيال السياسي يعود إلى ضرورات التحفظ الإعلامي.
واتهم بدوره محسن مرزوق رئيس مشروع تونس في تصريحات سابقة المخابرات التركية باحتضان عدد من الإعلاميين مثل معتز مطر للتحريض على سلامته الجسدية.
كما أكد وجود تهريب للأسلحة التركية بين ليبيا وتونس لدعم الجماعات الإرهابية المتمركزة في الجبال الغربية لتونس على حدودها مع الجزائر.
وبين القيادي في الحزب الدستوري الحر صابر الغزلاني أن مهازل الإخوان داخل برلمان تونس متواصلة في التخطيط لاغتيال المعارضة و الأصوات العالية ضدها.
واعتبر في تصريحات أن الحزب اكتسح شعبية واسعة في الأوساط التونسية بعد إصراره على فضح ممارسات تنظيم الإخوان الإرهابي وشركاءهم ووضوح رؤيته السياسية في مقاومة التطرف.
وقد كشف فيديو مسرب الجمعة عن نية النائب عن حركة النهضة الإخوانية بشر الشابي "تلفيق قضية إرهابية "ضد عبير موسى من أجل التخلص منها سياسيا.
ويعيش البرلمان التونسي الإثنين المقبل جلسة برلمانية يعتبرها متابعون "تاريخية "ستتناول طرح لائحة لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا.
وأفادت مصادر مطلعة بأن مشاورات حزبية تجمع كل من كتلة الدستوري الحر (17مقعدا)، وكتلة الإصلاح (15مقعدا)، وكتلة تحيا تونس (14مقعدا)، وبعض النواب من كتلة قلب تونس (26مقعدا) انطلقت للتنسيق حول توحيد المواقف البرلمانية مستقبلا.
وبينت بأن هذه المشاورات تبحث بالخصوص في كيفية بلورة لائحة تصنيف الإخوان منظمة إرهابية وإعدادها سياسيا بشكل جدي وقانوني.
