مساءلة رئيس البرلمان التونسي حول زيارته إلى تركيا بررها بأنها زيارة شخصية حزبية ولا علاقة لها بتمثيل المجلس.
تونس - تمسك نواب تونسيون، في جلسة بمجلس نواب الشعب الأربعاء، بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن زيارته لأنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وطالب نواب الحزب الدستوري الحر بتخصيص جلسة لمساءلة الغنوشي، كما طالب منجي الرحوي النائب عن الكتلة الديمقراطية بإدراج مساءلة رئيس البرلمان حول زيارته لأنقرة ضمن جدول أعمال جلسة الأربعاء.
ووافق أغلب نواب البرلمان على إدراج نقطة إضافية ضمن برنامج جلسة الأربعاء للتطرق إلى زيارة الغنوشي لتركيا.
وزعم الغنوشي بأن زيارته إلى تركيا ولقاءه أردوغان السبت الماضي كانت بصفته رئيسا لحزب حركة النهضة وليس رئيسا للبرلمان التونسي.
وقال “حتى نغلق هذا الموضوع ولكي لا تبقى ملابسات، فهي زيارة شخصية حزبية ولا علاقة لها بتمثيل المجلس ولم تستخدم إدارة المجلس ولا أموال المجلس ولم أتحدث باسم المجلس في أي حديث”.
وتابع “لا يوجد مانع في البرلمان لأن يؤدي أحد رؤساء الأحزاب زيارة خارجية، لا أرى في هذا مشكلا”، مضيفا “الصفة الرسمية للمسؤول لا تلغي حياته الخاصة ولا صفته الحزبية”.
وهذه الزيارة موضوع جدل واسع في تونس كونها كانت مفاجئة وأيضا جاءت بعد ساعات من تصويت البرلمان ضد منح الثقة للحكومة المقترحة من مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي، كما أتت الزيارة بعد أسابيع قليلة من زيارة غير معلنة لأردوغان إلى تونس في ظل التحضير لتدخل عسكري في ليبيا.
وتساءل التونسيون حول ما إذا كان الغنوشي قد أحاط البرلمان علما بزيارته لأنقرة.
كما استنكر الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي غياب العلم التونسي خلال اللقاء الذي جمع الغنوشي بأردوغان ووجود العلم التركي فقط.
وكان الحزب الدستوري الحر قد دعا للإمضاء على عريضة برلمانية تمهيدا لسحب الثقة من الغنوشي، ورفع نواب الحزب في جلسة الأربعاء لافتات في هذا الشأن.
