يمضي اليوم أسبوع على إقالة معتمد طبرقة اسماعيل العيساوي بطريقة تجانب البروتوكول إذ تم إعلامه بالأمر عن طريق رئيس دائرة الشؤون السياسية في ولاية جندوبة، دون تفسير يذكر، ولم تفضح هذه الإقالة عن أشبابها بعد.
إقالة، وصفها العيساوي بالمنتظرة، ذلك أنه لامس خطّ النار بتهديده لمصالح بعض السماسرة والمتمعشين حتّى بات وجوده مقلقا، ولكنّها كانت غير منتظرة في نظر من عرفه ومنهم سكّان طبرقة الذين مازلوا إلى اليوم يتساءلون عن سبب الإقالة ولا يجدون غير الصمت جوابا.
برقية من وزارة الداخلية وردت على ولاية جندوبية، برقية تقضي بإقالة معتمد أجمع الكل حتّى المختلفون معه على كفاءته وحرصه على تقديم الإضافة، منذ أن كان معتمدا في مارث، ليتبيّن أنّها سُبقت بـ"فاكس" وجهته رئاسة الحكومة لوزارة الداخلية.
أسئلة كثيرة تطرحها إقالة اسماعيل العيساوي من منصبه خاصة وأنّها محاطة بهالة من الغموض والتعتيم حول أسبابها، ولم تكن المعطيات القليلة التي سبق ذكرها، سوى إجابات استقاها بعد سيل من الأسئلة عن أسباب إنهاء مهامه، علما وأن أغلب من سألهم تحصنوا بعدم العلم بشيء.
ولا يخفي محدّثنا أن إعلامه بالإقالة بهذه الطريقة، دون تقديم أسباب أو تفسيرات حزّ في نفسه كثيرا، وهو الذي كان حريصا على أداء مهامه على أحسن وجه، وفق حديثه، ولعل هبّة أهالي طبرقة لاستقالته خير دليل على كلامه.
لماذا "عُزل" اسماعيل العيساوي من منصبه بطريقة تثير الريبة؟ لماذا اختار صاحب القرار هذا التوقيت بالذات؟ لماذا لم يتم إعلامه بأسباب إقالته؟ سؤال يجرّك إلى سؤال آخر، لتنتهي إلى البحث عن أسباب مقنعة لإقالة الرجل الذي يشهد له القاصي والداني بنظافة اليد.
ربّما تعود الإقالة إلى حسابات ومصالح ضيّقة، ربّما هي سياسية أو بإيعاز من أحد رجال الأعمال النافذين، احتمالات تتعزّز كلّما زاد صمت المعنيين بتقديم أسباب واضحة للإقالة التي مازال محدّثنا يجهل أسبابها إلى اليوم، وفي انتظار انكشافها يتحدّى من اتخذ القرار أن يكون عائدا لخطإ إداري أو مالي أو أخلاقي، وفق قوله.
مواطنون من مختلف المشارب والانتماءات أعربوا عن تضامنهم مع المعتمد المقال مع سابقية الإضمار، وهو الذي لم يدّخر جهدا في عمله ولم يتقاعس ولم يتهاون طيلة سنتين وعشرة أشهر في سلك المعتمدين، على حدّ تعبيره.
وكانت حركة الشعب قد أصدرت بيانا عن رفضها لقرار إقالة معتمد طبرقة وهو الذي أبرز قدرة على معالجة ملفات عالقة على غرار مقاومة الانتصاب الفوضوي إلى جانب حسن إدارة لجنة مجابهة الكوارث وحضوره الميداني في كل ما يخص الشأن العام في طبرقة، داعية إلى التراجع عن هذا القرار.
من جهته، توجّه النائب عن ائتلاف الكرامة نضال سعودي، في الثالث من ديسمبر الجاري، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية بمعرفة أسباب إقالته وسط انطلاق عدد من متساكني طبرقة في إمضاء عريضة تندّد بهذا القرار وتدعو إلى التراجع عنه.
في انتظار مضي عشرة أيام للظفر بإجابة من وزير الداخلية عن حيثيات الإستقالة وأسبابها تبقى أسئلة كثيرة معلّقة، ويتخفّف اسماعيل العيساوي من عبء المسؤولية ومن مصافحة الفساد في تجلياته المختلفة ويعود إلى شركة فسفاط قفصة وسط وسط دعم لا يجعله إلا فخورا بما قدّمه، وفق قوله.
