سجلت تونس تراجعا بأربع نقاط في مؤشر سيادة القانون للسنة الحالية مقابل تحسن موقعها في مؤشر الفساد، وذلك حسب ما جاء في التقرير السنوي حول مؤشر سيادة القانون الذي تم إطلاقه ضمن أشغال المنتدى السنوي لمشروع العدالة العالمي المنعقد مؤخرا بالعاصمة الهولندية لاهاي.
وتحصلت تونس حسب نفس التقرير على معدل 53 بالمائة وفق ما جاء في بلاغ للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية اليوم الاربعاء، مسجلة بذلك تراجعا طفيفا بالمقارنة مع السنة الماضية غير أنها تراجعت في الترتيب بأربعة نقاط حيث احتلت المرتبة 61.
وقد اهتم التقرير حول مؤشر سيادة القانون، هذه السنة بترتيب 126 دولة حسب المؤشر المركب من 8 مؤشرات فرعية.
وترواح ترتيب تونس من 42 في المؤشر الفرعي الخاص بمستوى تقيد نفوذ السلطة إلى 97 في المؤشر الفرعي الخاص بنطام الأمن.
في المقابل، سجلت تونس ترتيبا جيدا على مستوى الحوكمة المفتوحة، حيث احتلت المرتبة الأولى مقارنة مع بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما جاء ترتيبها مرضي على مستوى المؤشر الخاص بالفساد حيث تحصلت على المرتبة الثانية من بين 30 دولة من مجمل البلدان ذات الدخل المتوسط.
وقد التأم المنتدى السنوي لمشروع العدالة الانتقالية بحضور ما يزيد عن 700 من القياديين والخبراء والمهنيين في المجالات المتصلة بسيادة القانون مثل النفاذ إلى العدالة، ومتطلبات سلطان القانون من الشفافية والحوكمة.
