قال بيان أمضته منظمات تونسية أنه على إثر صدور تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والذي أثبت تورط كل الاطراف الفاعلة في الحرب المدمرة على هذا البلد، سعت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى النيل من مصداقية التقرير عبر استهداف رئيس اللجنة، التونسي كمال الجندوبي وقدمتا مشروع قرار، تحت يافطة "التحالف العربي"، بغاية إنهاء أعمال اللجنة الأممية وبالتالي تواصل مسلسل الحرب الأهلية المدمرة في اليمن، تحت أنظار العالم والمنظمات الدولية.
ودعت المنظمات الممضية في البيان، بعد قرار تونس المخجل بالامتناع عن التصويت لصالح قرار التمديد في التحقيق في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، الحكومة التونسية إلى القطع مع مثل هذه المواقف المهادنة ورفض الاصطفاف وراء أي قرار يمس من مصداقية المنظمة الأممية ويشجع على مواصلة الحرب الأهلية المدمرة على الشعب اليمني، لا سيما وأن موقف الديبلوماسية التونسية لم يمنع التصويت لفائدة التمديد لعمل لجنة الخبراء بواقع 21 صوتا مقابل رفض 9 دول وامتناع 18 من بينها تونس.
وذكرت المنظمات الحقوقية والوطنية الحكومة التونسية بالتزاماتها الدولية وبضرورة احترام دستور البلاد الداعي إلى حفظ السيادة الوطنية والانتصار لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في السلم والأمن والديمقراطية.
