أصدرت نقابة الصحفيين التونسيين أمس الأربعاء بيانا يدين الممارسات التي تقوم بها بعض الوحدات الأمنية ضد الصحفيين العاملين لفائدة المؤسسات الأجنبية والتضييقات المتكررة في المدة الأخيرة خلال المظاهرات والاحتجاجات الشعبية معتبرة أنها تحدّ من حرية العمل الإعلامي ومحاولة جديدة لإعادة تكميم الأفواه.
وقالت النقابة في بيانها الذي أصدرته على هامش اجتماع لمكتبها التنفيذي إنها تنتقد بشدة التضييقات على الإعلاميين مؤكدة أن مشاريع القوانين التي تطرحها السلطة هي مشاريع فاشية لا "تليق إلا بالدول الدكتاتورية"، مضيفة أن الحوادث التي وقعت ليست عرضية بل هي سياسة دولة في محاولة لإعادة القبضة الأمنية على الإعلام ونسف أهم مكسب جاءت به الثورة التونسية وهو حرية الإعلام.
وأضافت إنها اتخذت جملة من الخطوات التصعيدية من بينها تقديم شكوى لدى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدى الأمم المتحدة لإطلاعه على التطورات الحاصلة ومطالبته بإجراء تحقيق في الغرض.
يأتي هذا البيان يومين فقط بعد بيان مماثل ينتقد حادثة الاعتداء على مراسلين لبعض الوكالات الأجنبية وهو ما يؤكد حالة التململ والغضب التي وصل إليها الصحفيون الذين قرروا مقاطعة النشاطات التي تنظمها وزارة الداخلية التونسية حمل الشارة الحمراء يوم الجمعة 2 فبراير المقبل كما هددوا بالإضراب العام في صورة تواصل تلك الممارسات.
