طرحت قيادات من "حركة النهضة" التونسية مسألة الانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد.
وأكدت مصادر مطلعة أن الموضوع طرح داخل الحركة في اجتماعاتها الأخيرة، ولم يلقَ تجاوباً من رئيسها راشد الغنوشي الذي رفض الفكرة، موضحةً أنها المرة الأولى التي تطرح فيها فرضية مغادرة الحكومة، بعد أربع سنوات من تجربة التوافق مع "نداء تونس".
وتبرّر القيادات النهضوية الداعية إلى الانسحاب، بأنه "لم يعد هناك دواع للبقاء في الحكومة، خصوصاً بعد أن أعلن نداء تونس من جانب واحد، فكّ الارتباط مع حركة النهضة، من دون أي استشارة لحليفه"، وأنه "لا معنى سياسياً لبقاء النهضة مع حزب دعاها في 2014 لتشكيل الحكومة، وأعلن بعد ذلك عن فضّ الشراكة بينهما".
وأشارت المصادر إلى أنّ القيادات النهضوية ذاتها، تؤكدّ أنّ أهم دواعي الوفاق بين "النداء" و"النهضة" كان "البحث عن الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وهو ما تحقّق بنسبة كبيرة اليوم، ولم يعد يشكل تهديداً"، بالإضافة إلى أن "عدداً من الأحزاب التي كانت حليفة في الحكومة، انتقدت وجود النهضة، فلم لا يُفسح المجال أمامها للحكم دون النهضة"؟
وقالت القيادات النهضوية إن "نداء تونس" يدّعي أنه دفع فاتورة التحالف مع النهضة، ولكن "النهضة أيضاً دفعت فاتورة ذلك وتعرّضت للانتقادات من قبل العديد من قواعدها، وحان الوقت لخوض تجربة سياسية جديدة، بعيداً عن المخاوف التقليدية التي تشكل تابوهات داخل الحركة، أبرزها الخوف من العزلة السياسية وربّما الاضطهاد أيضاً، وهي مخاوف لا مبرر لها في نظام ديمقراطي تحققت فيه نسبة كبيرة من استقلال القضاء والجهاز الأمني، وبرلمان تعددي يتيح العمل في الموالاة وفي المعارضة".
وأكّدت القيادات ذاتها أنّ "خروج النهضة من الحكومة لا يعني مطلقاً خروجها من الحكم، لأنها تبقى كتلة برلمانية مهمة، حتى في حال تشكيل كتل أخرى لأغلبية جديدة، كما يمكن أن تبقى داعمة للحكومة حتى من خارجها، وكذلك للاستقرار السياسي".
ولفتت المصادر إلى أنه بالرغم من أنّ الفكرة لقيت رفضاً أولياً من قيادات الحركة، وأبرزها رئيسها الغنوشي، فإنها أصبحت إمكانية متاحة في ظلّ التحرّكات الكثيرة والتطورات المتواترة التي تشهدها الساحة السياسية التونسية، وربما تتمكّن من إقناع قيادات أخرى في صفوف الحركة.
