رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ أجرى تغييرات على فريقه الحكومي تم بمقتضاها منح حركة النهضة الإسلامية 8 وزارات عوض 5 التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.
 |
 |
اختر لغتك
شؤون وطنية
وات - أكد القاضي المتقاعد أحمد صواب، أن تفكير حركة النهضة في اللجوء إلى "حلّ غير قانوني" يتمثل في الاعتماد على الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وتكليف شخصية أخرى من الحزب الأغلبي بتشكيل الحكومة، يعتبر انحرافا بالإجراءات وتحيل على القانون ومحاولة، من جزء من البرلمان، الانقلاب عللى صلاحيات رئيس الجمهورية.
قال رئيس الجمهورية خلال لقائه بالياس الفخفاخ أن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال مخالف للدستور.
الفخفاخ يقول إنه اتفق مع الرئيس سعيد للبحث عن حلول بعد انسحاب النهضة من خلال الخيارات الدستورية والقانونية في إشارة إلى أن حكومته يمكن أن تخضع للتعديل.
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
حين تتحوّل المدرسة إلى فضاء للفرح… الثقافة كرافعة صامتة للإصلاح التربوي
حريق الإسكندرية يفتح باب الشبهات: روايات متضاربة حول وفاة نيفين مندور وتحقيقات مرتقبة
رحيل عبد الرؤوف شبشوب… النادي الإفريقي يودّع أحد رجاله وذاكرة كرة اليد التونسية
17 ديسمبر… التاريخ الذي لم يهدأ: خمسة عشر عامًا على ثورة ما تزال تبحث عن اكتمالها
